خلال هذا الاجتماع، رحب محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة بأعضاء المجلس وكذا بالأمين العام مشيرا إلى أن تعيينهم، كما جاء في بلاغ الديوان الملكي ليوم 24 أكتوبر 2022، يشكل خطوة هامة ستمكن الهيئة من ممارسة مهامها واختصاصاتها الدستورية.
وقدم محمد بشير الراشدي لأعضاء المجلس عرضا تمحور حول النقط التالية: تنصيب المجلس وتقديم الأعضاء، والتذكير بالنصوص المرجعية التي تشمل المقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية والقانون رقم 46.19، وتقديم نظرة عامة على الأعمال التأسيسية المنجزة خلال الفترة الانتقالية. كما تم تقديم مشروع الهوية البصرية للهيئة، وعرض مشروع اتفاقية للشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وبعد مناقشة مجموع هذه النقط من طرف أعضاء المجلس تمت المصادقة على الهوية البصرية الجديدة للهيئة وكذا على اتفاقية الشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وكان الاجتماع أيضا فرصة لتقديم التقرير السنوي لسنة 2021، وكذلك التقارير الموضوعاتية المتعلقة بـ “الإثراء غير المشروع، نحو تقعيد منظور تشريعي ملائم وناجع لمكافحته”، و”رأي الهيئة حول مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية”، و”التبليغ عن الفساد، من أجل دينامية مجتمعية ومؤسساتية بناءة لمكافحة الفساد”.
بعد نهاية أشغال المجلس، عقد محمد بشير الراشدي، مرفوقا بأعضاء المجلس والأمين العام، ندوة صحفية بمقر الهيئة، وذلك لإطلاع وسائل الإعلام على أعمال ونتائج الاجتماع الأول لمجلس الهيئة، وكذا على أهم المحاور التي تضمنها تقرير الهيئة السنوي برسم 2021 وعلى أهم خلاصات التقارير الموضوعاتية الثلاثة، المصاحبة له.
اقرأ أيضا…
“ترنسبرنسي المغرب”تدعو هيئة الراشدي للعمل على إطلاق مشاورات للشروع في سن قانون الإثراء غير المشروع
