“ترنسبرنسي المغرب”تدعو هيئة الراشدي للعمل على إطلاق مشاورات للشروع في سن قانون الإثراء غير المشروع

واعتبرت، “ترانسبرانسي المغرب”، إن محاربة الفساد تقتضي وجود إرادة سياسية قوية بغية نجاح أي سياسة للوقاية والزجر وإرساء ثقافة النزاهة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وترجمة هذه الإرادة السياسية وفق الجمعية، يتطلب سن تشريعات جيدة، وتطبيق جيد لتلك التشريعات، فضلا عن توفير الموارد المالية والبشرية الضرورية لذلك.

في السياق ذاته، دعت “ترانسبرانسي المغرب”، وفق بلاغ “توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، هيئة النزاهة التي أصبحت تتمتع بإمكانية التصدي التلقائي لقضايا الفساد ورفعها إلى علم السلطات القضائية، بأن تضع نظاما لحماية المبلغين باستقبالهم والاستماع إليهم، وضمان عدم الكشف عن هوياتهم وحمايتهم من كل ضغط أو انتقام.

البلاغ نفسه، اعتبر أنه ومن أ ضمن الأولويات التي يجب معالجتها بعمق، مسألة الفساد في قطاع العدالة بجميع مكوناته، مطالبةبالإسراع بإصالح نظام الصفقات العمومية الذي يعرف تلاعبات كثيرة تعرقل المنافسة الشريفة وتؤدي إلى موت المقاولات وزيادة البطالة والفقر وإفساد المشاريع وهدر الموارد الثمينة.

تراسبرانسي المغرب، وفق المصدر ذاته، شددت التأكيد، على أن تعمل هيئة محاربة الرشوة على تنشيط وتنسيق عمل باقي مؤسسات الحكامة وتحيين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حتى تقوم مختلف المؤسسات بدورها بشكل منسجم وفعال، معبرة، عن استعدادها للتعاون معها ومدها بالاقتراحات الضرورية لمواجهه داء الفساد الفتاك، الذي ساهم بشكل حاسم في تعطيل التنمية، وفي انتشار الفقر والبطالة، وهدر الموارد النادرة، وضرب تكافؤ الفرص على كل المستويات.