إطلاق برنامج التوأمة بين رئاسة النيابة العامة بالمغرب والمملكة الإسبانية

ويتكون البرنامج، وفق بلاغ للنيابة العامة، من محاور أربعة كبرى تتعلق بتعزيز التواصل والتحسيس، إلى جانب تطوير النظام الرقمي لتدبير القضايا والمساطر بهدف تعزيز آليات تدبير مرفق النيابة العامة بما يتماشى والممارسات الفضلى، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المؤسساتية والإدارية، وآليات التدبير الميزانياتي برئاسة النيابة العامة وفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.

ومن بين المحاور أيضا، يضيف المصدر ذاته، تعزيز القدرات في مجال التكوين وذلك عبر برمجة سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة أطر رئاسة النيابة العامة، والمسؤولين القضائيين، وقضاة النيابة العامة، مشيرا إلى أن هذه التوأمة تندرج في إطار اتفاق الشراكة الذي يجمع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجال دعم إصلاح منظومة العدالة، كما يعد ثمرة التعاون المستمر وعلاقات الصداقة التي تجمع بين المؤسستين بكلا البلدين.

وفي هذا الصدد، قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن برنامج التوأمة الذي نتشرف بإعطاء انطلاقته الرسمية يعد اليوم حدثا هاما بالنظر لأهمية مكونات هذا البرنامج والتي سيكون لها بلا شك انعكاس إيجابي على مستوى الأداء القضائي للنيابات العامة، وللتذكير فقد تم توقيع عقد برنامج التوأمة بتاريخ 15 مارس 2021 حيث التحقت مباشرة بعد ذلك “ماريا ديل مار راموس لوبيز هيريرو” (Maria del Mar Ramos Lopez-Herrero) المستشارة المقيمة لبرنامج التوأمة برئاسة النيابة العامة بتاريخ 22 مارس 2021.

وأضاف الداكي أن تندرج شراكة رئاسة النيابة العامة في إطار تنفيذها لهذا البرنامج ضمن سياسة الانفتاح التي تنهجها على مختلف المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بعمل النيابة العامة، حيث انضمت لمجموعة من الهيئات الدولية من أجل التعريف بالتجربة المغربية في مجال استقلال السلطة القضائية بشكل عام واستقلال النيابة العامة بشكل خاص.

وأوضح رئيس النيابة العامة، أنه إذا كان برنامج التوأمة قد عرف تأخرا على مستوى تنفيذ بعض الأنشطة بسبب انتشار وباء كوفيد-19 والذي حال دون تنقل الخبراء وعقد الاجتماعات بشكل حضوري، لا سيما في الشق المتعلق بالأنشطة التي تستلزم التفاعل المباشر بين الخبراء المغاربة ونظرائهم الإسبان مما حال دون إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج، فإنه مع ذلك بادرت هذه الرئاسة تعبيرا منها عن الرغبة في تنزيل الأنشطة المسطرة في إطار هذا البرنامج إلى تنفيذ بعض الأنشطة المبرمجة بما يتلاءم والظروف الصحية التي عرفها العالم أجمع، حيث تم إعطاء الأولوية للأنشطة التي يمكن إنجازها عن بعد إلى حين تحسن الحالة الوبائية.

وأكد الداكي أن “برنامج التوأمة بالإضافة إلى ما يمكن أن يحققه كجسر لتبادل الأفكار وتلاقحها بين النيابات العامة في المملكتين المغربية والاسبانية بما ينعكس إيجابا على تعزيز مسار آليات التعاون والتنسيق في مجال محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، فإنه يعد أيضاً مناسبة لتعزيز الدبلوماسية الموازية في شقها القضائي بين المؤسسات القضائية بالمملكة المغربية ونظيراتها بالمملكة الإسبانية، هذا البلد الجار، الذي تربطه بالمملكة المغربية علاقات صداقة متميزة وتعاون فعال ومثمر على مختلف الأصعدة بما في ذلك مجال العدالة”.

وأشار إلى أنه قد تم لحد الآن تنزيل ثلاثة أنشطة على مدار شهري يونيو ويوليوز 2022، على شكل ورشات بحضور بعض الخبراء الإسبان المسؤولين عن الأنشطة المعنية ونظرائهم المغاربة، ويتعلق الأمر بكل من النشاط المرتبط بدراسة نظام تدبير الوثائق برئاسة النيابة العامة بتاريخ 15 و16 يونيو 2022 ، والنشاط المتعلق باقتراح آليات إعداد التقارير والمناشير والدراسات بتاريخ 23 و24 يونيو 2022، ناهيك عن النشاط المتعلق باحتياجات التكوين بتاريخ 14 و15 يوليوز 2022.

وتابع قائلا” فأمام محدودية الأنشطة التي تم إنجازها في إطار هذا البرنامج ومع اقتراب نهاية المدة الزمنية المحددة له بموجب عقد التوأمة، عقدت لجنة القيادة اجتماعا لها بتاريخ 4 يوليوز 2022 من أجل تقييم برنامج التوأمة والنظر في إمكانية تمديد مدة تنزيله لتدارك التوقف الذي عرفه المشروع بسبب تفشي وباء كوفيد-19″.

وقد حضر هذا الحفل محمد عد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وأعضاء بالمجلس، وسفير مملكة إسبانيا، وممثلة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط. كما حضر الحفل ممثلي عدة قطاعات حكومية.