وقفة احتجاجية وشارات حمراء تضامنا مع سائق قطار بوقنادل

تزامنا مع مثول سائق القطار، الذي تم تحميله مسؤولية حادث بوقنادل المميت أمام المحكمة، نظمت النقابة الوطنية للسككيين المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وقفة احتجاجية، أمام ابتدائية سلا اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر الجاري، بحضور عائلة سائق القطار.

وطالب السككيون بإطلاق سراح سائق القطار، وإسقاط كافة التهم الموجهة له، مطالبين الإدارة العامة للمكتب الوطني للسكك الحديدية بتحمل مسؤوليتها في الفاجعة باعتبارها حادث شغل، ويسري عليها قانون المتعلق بالشغل بدل القانون الجنائي.

وبالموازاة مع الوقفة الاحتجاجية، خاض السككيون، احتجاجا واسعا، على متابعة زميلهم، بتهم ثقيلة، وتحميله مسؤولية الحادث الأليم، بوضع شارات حمراء لمدة 24 ساعة، مستنكرين  تحميل السائق، مسؤولية الحادث الذي أودى بحياة 7 أشخاص، وخلف 125 جريحا، مناشدين الجهات المعنية، بإسقاطالتعم الموجهة له وإعادته إلى أحضان أسرته.

وكانت النيابة العامة، قد وجهت تهما ثقيلة لسائق القطار الناجي من الحادث، تتعلق بالقتل والجرح الخطأ، موردة أن السرعة المفرطة للقطار هي التي أدت إلى انحرافه.

وتتراوح عقوبة القتل بالخطأ المنصوص عليها في الفصل 432 من القانون الجنائي، بين الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة مالية من 250 إلى 1000 درهم، أما عقوبة الجرح بالخطأ المنصوص عليها في الفصل 433، فتتراوح عقوبتها بين الحبس من شهر واحد إلى سنتين، وغرامة مالية من 200 إلى 500 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.