جاء ذلك، في بلاغ للهيئة، حيث أشار أن إصدار هذا الدليل الإرشادي يندرج في إطار المجهودات التي تبذلها الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل تحسين مستوى امتثال وفعالية منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمتدخلين في سوق الرساميل.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الدليل يقدم بطريقة مبسطة مختلف المتطلبات القانونية والتنظيمية الواجب احترامها من قبل هؤلاء المهنيين من أجل الوقاية ضد أي استغلال بغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن الإصدار الأول لهذا الدليل تم في دجنبر 2019، إذ يتطرق التحيين الحالي لـ “التوضيحات التقنية المتعلقة بالامتثال للأحكام التنظيمية الجديدة، والالتزامات في إطار تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات أجهزة الحكامة والإدارة، وإجراءات العناية الواجبة المتعلقة بالأشخاص المعرضين سياسيا”.
