يترقب المغرب موافقة البنك الدولي على قرض بقيمة 900 مليار سنتيم، والذي يُتوقع أن يتم التصديق عليه بين شهري أكتوبر ودجنبر من هذا العام.
ويهدف هذا التمويل إلى دعم وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجالات النقل، الزراعة، إدارة النفايات، والهوية الرقمية.
تعزيز البنية التحتية للنقل السككي
سيتم تخصيص جزء كبير من هذا القرض، بقيمة 350 مليار سنتيم، لتعزيز شبكة النقل السككي بين الدار البيضاء وسطات.
هذا المشروع من شأنه تحسين الربط بين هاتين المدينتين الرئيسيتين، مما سيعزز من حركة التجارة والتنقل داخل المنطقة، ويساهم في تخفيف الضغط على البنية التحتية الحالية.
دعم الإنتاجية الزراعية
في إطار جهود المغرب لتعزيز الأمن الغذائي، سيتم تخصيص 200 مليار سنتيم من القرض لدعم إنتاجية الزراعات المعتمدة على الأمطار.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج، حيث يواجه القطاع الزراعي تحديات كبيرة نتيجة التغيرات المناخية وتقلبات الطقس.
إدارة النفايات المنزلية
كما سيتم توجيه 250 مليار سنتيم من هذا التمويل إلى مشروع إدارة النفايات المنزلية، ويهدف هذاالنشروع الى تحسين عمليات جمع ومعالجة النفايات، بما يساهم في تحسين جودة البيئة والحفاظ على الصحة العامة.
تعميم الهوية الرقمية
وسيتم استثمار استثمار 60 مليار سنتيم لتعميم مشروع “الهوية الرقمية”، في إطار جهود المغرب للانتقال نحو الرقمنة، هذا المشروع يهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية الرقمية وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية من خلال نظام هوية رقمي موحد.
من المتوقع أن يسهم هذا القرض في دفع عجلة التنمية في المغرب، خاصة في ظل سعي البلاد لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين، والموافقة على هذا القرض بالنسبة للرباط ستكون خطوة حاسمة في تنفيذ هذه المشاريع الطموحة التي ستعود بفوائد ملموسة على الاقتصاد والمجتمع المغربي.