PPS:الحاجة ماسة لتدابير عملية لتوطيد حماية حقوق الإنسان وطيِّ ملفاتٍ عالقة تتعلق بالحركات الاجتماعية وببعض الإعلاميين

جاء ذلك في البيان العام الصادر عن المؤتمر الحادي عشر لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقد ببوزنيقة أيام 11، 12 و13 نونبر 2022، تحت شعار ” البديل الديموقراطي التقدمي، حيث أكد على المواقف الثابتة للحزب بخصوص قضية وحدتنا الترابية، معتبرا إياها قضية تحرر وطني تحظى بإجماعٍ وطني راسخ معربا عن اعتزازه بالمكتسبات التي تُـــحققها بلادُنا على هذا الصعيد، ومؤكدا على ضرورة مواصلة المجهودات التنموية والديبلوماسية، بيقظة عالية، مع تمتين الجبهة الداخلية ديموقراطيا واقتصاديا واجتماعيا، ، والالتفاف الفعال وراء الملك محمد السادس، من أجل رفع التحديات وصد المناورات التي تواجهها قضيتنا الوطنية الأولى، بأفق الطي النهائي لهذا النزاع المُفتعل، وذلك على أساس مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية. مثمنا السعي الصادق وسياسة اليد الممدودة لبلادنا، من أجل بناء المغرب الكبير على أسس سليمة ومتينة.

البيان العام ذاته، أكد أنه وإذ يسجل المكتسبات الديموقراطية التي حققتها البلاد في العديد من المجالات، فإنه يجدد التعبير عن الحاجة إلى نفس ديموقراطي وإصلاحي جديد في كافة مناحي الحياة الوطنية، تجاوزاً لما يعرفه المسار الديموقراطي من ركود سياسي، مؤكدا على أهمية وضرورة تفعيل البديل الديمقراطي التقدمي، الذي يتقدم به الحزب، للولوج إلى مرحلة أرقى في المسار الديمقراطي والتنموي لبلادنا.

المصدر نفسه، عبر عن قلقه إزاء ما سار إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي من تدهورٍ للقدرة الشرائية للمغاربة، ومن تصاعُدٍ لغلاء الأسعار. منبها الى مخاطر تعمق الفقر والهشاشة والبطالة، على الاستقرار الاجتماعي، أمام عجز الحكومة الحالية عن مواجهة مصاعب الظرفية عبر قراراتٍ ذات أثرٍ ملموس، ولجوئها إلى التبرير، وتلكؤها في التفاعل الإيجابي مع المقترحات البناءة لحزب التقدم والاشتراكية، ولقوى مجتمعية مختلفة، من أجل التخفيف من وطأة الغلاء على جيوب المواطنات والمواطنين.

في السياق ذاته، دعا البيان، الحكومة إلى إبداع الحلول لـــمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، العادية منها والاستثنائية. وإلى إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، وإلى إجراء الإصلاحات الهيكلية، على اعتبار أنَّ الأزمة يمكن أن تشكل فرصة مناسِبة لمباشرة هذه الإصلاحات المنتظرة؛ ولا سيما فيما يتعلق بتفعيل الإصلاح الضريبي؛ وإصلاح منظومتيْ التعليم والصحة، وإنقاذ صناديق التقاعد؛ ومراجعة أساليب الاستهداف الاجتماعي؛ وتمتين الاقتصاد الوطني، ودعم المقاولة الوطنية المسؤولة، والاعتماد على التصنيع وتطوير عددٍ من القطاعات الناشئة، والحفاظ على ثرواتنا الطبيعية، والاستثمار في النمو الأخضر والإيكولوجيا؛ والإدماج المحفِّز للقطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي. وضمان الأمن المائي والطاقي والغذائي والصحي لبلادنا.

البيان، جدد التأكيد، أنه وانطلاقاً من موقع الحزب في المعارضة الوطنية الديموقراطية، البناءة والمسؤولة. فإنه يعتبر أنأداء الحكومة وبرنامجها لا يرتقيان إلى مستوى القدرة على مواجهة التحديات والصعوبات المطروحة. كما لا يرتقيان إلى القدرة على تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد. كما أن خطابها تغيبُ عنه الأبعاد الديموقراطية والسياسية والحقوقية.

إلى ذلك، أكد البيان العام للمؤتمر، أن البديل الديمقراطي التقدمي، الذي يقترحه حزب الكتاب، والذي يقوم على وضع الإنسان في قلب المسار التنموي، ويقوم على التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، المتداخلة والمتلازمة في عملية الإصلاح، والذي يجسد طموحاً واقعيا ومدققا كفيلاً بمعالجة الإشكاليات الكبرى التي يعيشها بلدنا، يتضمن رؤية واضحةً من أجل بناء اقتصاد وطني قوي يلعب فيه القطاع العمومي دورا استراتيجيا، إلى جانبِ قطاع خصوصي مسؤول؛ ولأجل إعمال عدالة اجتماعية ومجالية أقوى، وكذا لأجل توطيد مسار البناء الديموقراطي؛ والرقي بالأبعاد الثقافية والقيمية باعتبارها عوامل لامادية محددة في التنمية.

البيان، اعتبر أن هذا البديل، يهم فئاتٍ واسعة من الشعب، وأن تحقيقه رهينٌ بتحالفات واسعة بين كل القوى والفعاليات الوطنية والديموقراطية التي تتقاسم مضامينه جزئيا أو كليا. على أساس موازين القوى القائمة. وبهذا الخصوص جدد دعوته لتوحيد مكونات اليسار المغربي، وتعزيز العمل الوحدوي بين كافة القوى الوطنية والديموقراطية والتقدمية، وإلى بلورة حركة اجتماعية مواطِنة واسعة، بأبعاد سياسية واجتماعية وحقوقية ومساواتية وثقافية وإيكولوجية، لتحقيق هذه الأهداف.

المصدر ذاته، أكد أن العالَم كله كان أجدر به أن يستفيد من الدروس البليغة التي أفرزتها جائحة كورونا، تفاديا للمقاربات الرأسمالية العاجزة عن التصدي لمعضلات البشرية، وسعياً نحو بناء نظامٍ عالمي بديل، يقوم على التضامن الحقيقي، وعلى الإنسانية والتعاون والسلام، بعيداً عن الأحادية القطبية والصراعات حول النفوذ، المضرة بالاستقرار العالمي وبمصلحة الشعوب. كما يحيي النضالات المتصاعدة، بأشكال مختلفة، ضد الحروب والرأسمالية والإمبريالية والهيمنية، ويؤكد على انحياز حزب التقدم والاشتراكية للسلام والتسامح والتعايش والحوار. ويجدد تضامنه مع كافة القضايا العادلة للشعوب، مؤكدا، أن قضية فلسطين تظل قضية مركزية بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية. ومجددا إعرابه عن التضامن المطلق والمساندة الثابتة للشعب الفلسطيني في كفاحه البطولي ضد السياسة الصهيونية العنصرية، ومن أجل إحقاق حقوقه الوطنية المشروعة كاملة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.