وطالبت الهيئة في بلاغ لها، الحكومة بإعادة النظر في هذا القانون، مشيرة أنه سيحدث أثرا سلبي على قطاع الهندسة المعمارية، إذا جرى الموافقة عليه، إذ أنه سيحد من إمكانيات مكاتب الهندسة المعمارية من الاستثمار والتوظيف، كما سيهدد المكاتب المذكورة التي تعيش ظروفا مالية صعبة.
وأشار البلاغ أنه “ينبغي دعم التنسيق مع باقي الهيئات المهنية بخصوص الإجراءات العملية للتعبير عن رفض المستجدات المجحفة لقانون المالية لسنة 2023″، مشيرا إلى أن مهنة الهندسة المعمارية محصنة ومحفزة كغيرها من المهن الحرة.
وأوضح المصدر ذاته على دور الضريبة في تمويل السياسات العمومية من أجل تعزيز التنمية والإدماج والتماسك الاجتماعي.
