توقع مركز التجاري للأبحاث (AGR) أن يرتفع الدين الخارجي للمغرب إلى زائد 10,1 بالمئة ليتجاوز 204 مليار درهم في سنة 2021 إلى 224 مليار درهم في سنة 2022.
ويرى المركز في مذكرته” Budget Focus – Fixed income” لشهر أكتوبر أن وزن الدين الخارجي في المديونية العامة للخزينة لايزال تحت السيطرة، مشيرا إلى أنه لا يتجاوز 23 بالمئة عند متم أكتوبر 2022 في ظل غياب إمكانية اللجوء إلى تمويل مهم بالعملة.
كما يتوقع أن يستقر في المستوى ذاته عند نهاية سنة 2022؛ مستوى يتلاءم مع المؤشر المعياري للخزينة على الصعيد الدولي أي بنسبة 25 بالمئة.
وأوضحت المذكرة، علاوة على ذلك، وأخذا بالاعتبار مراجعة الناتج الداخلي الخام بعد التغير السنوي الأساس في الحسابات الوطنية من سنة 2007 إلى سنة 2014 التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط، أنه تمت مراجعة معدلات الدين وعجز الميزانية عند التراجع ابتداء من سنة 2014.
