لهذه الأسباب جبهة إنقاذ “سامير” تدعو لتغيير فوري لأعضاء مجلس المنافسة

جاء ذلك، في بلاغ للجبهة، حيث طالبت بتغيير فوري لأعضاء مجلس المنافسة لكونهم مسؤولون جميعا عن تضارب التقارير في التجربة السابقة ولتوفير كل الضمانات المطلوبة للمجلس حتى يقوم بواجبه الدستوري بكل استقلالية وحرية وبدون تدخلات في محاربة كل الممارسات المخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة والدفع في اتجاه التنافس الحقيقي بين الفاعلين بغاية تنزيل أسعار المواد النفطية الصافية وحماية حقوق المستهلكين الكبار والصغار والحد من المردودية المالية المرتفعة لقطاع توزيع المحروقات بالمغرب التي تناهز في بعض الأحيان نسبة 80 في المائة .

وأضاف البلاغ ذاته، الذي اطلعت “دابا بريس” على مضامينه، أنه و في ظل التداعيات السلبية المستمرة لالتهاب أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى كلفة إنتاج المقاولة المغربية وعلى السلم الاجتماعي من جراء حذف الدعم وتحرير الأسعار في دجنبر2015 بدون وضع ضوابط المنافسة في السوق وبدون تفعيل آليات المعاقبة لمجلس المنافسة، وفي ظل إصرار حكومة أخنوش على عدم تضريب الأرباح الفاحشة لفاعلي المحروقات المقدرة ب 50 مليار درهم منذ تحرير السوق، زيادة عن الأثار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية ومحاولات محاصرة النفط الروسي في السوق العالمية، فإنه، يستغرب تراجع الدولة عن تخزين المواد النفطية بشركة سامير لتكوين المخزونات اللازمة لمواجهة الاضطرابات العنيفة للسوق العالمية، ولرجوع المحكمة من جديد للإذن الحصري بالكراء لشركة خاصة لتوزيع المحروقات دون إطلاق طلبات العروض لاختيار الأجدى منها في شفافية تامة، ويرفض أن يكون ذلك مقدمة لتنزيل مخطط مبيت لإقبار شركة سامير عبر تفكيك تدريجي وممنهج لأصولها والإنهاء مع صناعات تكرير البترول بالمغرب.

في السياق ذاته، حمل البلاغ، حكومة أخنوشمسؤوليتها في تهربها من العودة الطبيعية للإنتاج بشركة سامير عبر اقتناء أصول الشركة بالمقاصة مع الديون من المال العام ، معتبرا ذلك سقوطا في فخ اللوبيات المسنودة بزواج السلطة والمال ومباركة وسكوت عن الاختلالات الفظيعة لسوق المواد النفطية والمحروقات وتراكم الأرباح الفاحشة لرواد توزيع المحروقات لأزيد من 50 مليار درهم.

يشار في هذا الصدد، أن بلاغ الجبهة يأتي بعد القرار الأخير للمحكمة التجارية بالدار البيضاء بشأن كراء خزانات شركة سامير في طور التصفية القضائية بشكل حصري لإحدى الشركات الخاصة في توزيع المحروقات بالمغرب في الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة عودة الشركة لنشاطها الطبيعي في تكرير البترول، ويأتي بعد لهذه التداول في مآل الشكاية لمجلس المنافسة في شبهة التوافق حول أسعار المحروقات ومخالفة قانون حرية الأسعار والمنافسة على ضوء التعديلات الجديدة للإطار القانوني، وبغض النظر عن أوجه قصور المتعددة لهذه التعديلات.