أخنوش يبرر رفض الزيادة في الأجور المطروح من النقابات بأن موارد الدولة لا تسمح بذلك

وأضاف أخنوش قائلا: إن الحكومة قدمت عرضا للنقابات يتضمن تحسين الدخل عبر تخفيض الضريبة على الدخل، تبلغ كلفته ملياري درهم (93 278  دولار)، موضحا أن هذا “العرض تمت أجرأته في مشروع قانون المالية برسم سنة 2023″، مؤكدا أنه “قد يكون غير كاف، لكن موارد الدولة لا تسمح بأكثر من ذلك”. داعيا النقابات إلى ضرورة تفهم ومراعاة الوضعية الاقتصادية، ومشيرا أن “الحكومة تسعى إلى الاستجابة لمختلف المطالب المنطقية التي يمكن تحقيقها، إلا أن المطالب التي يكون لها وقع على المنظومة المالية برمتها يصعب تحقيقها”.

مما يعني، أن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش يرفض الاستسلام لضغوط النقابات بشأن زيادة الأجور، معللا رفضه بأن الوضعية الاقتصادية للدولة لا تسمح بذلك، و أن العرض المتمثل في تحسين الدخل عبر تخفيض الضريبة تم إدراجه في مشروع ميزانية العام المقبل.، معتبرا بأن “كلفة الحوار الاجتماعي تجاوزت 9 مليارات درهم، وهو مبلغ كبير”.

يشار بهذا الصدد أن فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية كان نفى وجود أي اتفاق بين الحكومة والنقابات على الزيادة العامة في الأجور خلال سنة 2023.

مشددا لقجع التأكيد على أن على اتفاق 30 أبريل الذي وقعته الحكومة مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب لم يتضمن تحسين الدخل لجميع الموظفين ابتداء من 2023.

جدير بالذكر الإشارة أن العرض الحكومي لتحسين الدخل، كما تضمنه مشروع قانون المالية، فيه رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل من 20 إلى 35 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يقل أو يساوي دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78 ألف درهم، غير أن المشروع حدد هذه النسبة الجزافية للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل في 25 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يفوق دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78 ألف درهم، مع رفع سقف الخصم من 30 ألف درهم إلى 35 ألف درهم.

كما تضمن مشروع قانون المالية رفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات العمرية من 60 إلى 70 في المائة من المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 168 ألف درهم.