جاء ذلك، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، حيث أكد، أن سياسة إدماج الباعة المتجولين هي سياسة عميقة، وتتطلب تدخل عدد من الأطراف، تشمل الحكومة والمنتخبين والسلطات.
وأضاف الوزير، أن هذه السياسة تختلف من مجال ترابي إلى مجال ترابي آخر، حسب الظرفية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أنه لا وجود لحل في جهة ينطبق على جهة أخرى، وهو الدرس الأول الذي جرى استخلاصه من تجربة التعامل مع هذا الوضع، مؤكدا فشل عدد من التجارب التي اعتمدت من أجل إدماج هذه الفئة، بيد أن الوزارة استخلصت منها دروسا كذلك.
وتحدث الوزير، عن نجاح نماذج الإدماج في كل من بركان والدارالبيضاء والعيون وغيرها، مشيرا أنه ولمعالجة هذا الوضع وفق معايير ناجحة،فإن الوزارة تشتغل اليوم على دليل من أجل مواكبة المنتخبين والسلطات المحلية، حسب المعايير الظرفية، وكذا الميزانية التي ستحتاجها مواكبة إدماج الباعة المتجولين في كل مجال ترابي.
وفي السياق ذاته، أشارمزور،أن بروفايل البائع المتجول هو شخص يبلغ أزيد من 40 سنة، وأب لأسرة، ودخله يصل إلى أزيد من 4 آلاف درهم شهريا، مؤكدا أن كل حالة فردية لديها توجيه خاص، وأن كل منطقة لها خصوصيتها، ما يحتم التوفر على دليل توجيه خاص بمشاركة السلطات المحلية والمنتخبين.
