مراسلون بلاحدود..يتعرض لمضايقات لا حدود لها لإسكاته: سلطات الجزائر تعتقل مجددا الصحافي إحسان القاضي

وأضاف المصدر ذاته، قائلا، “إنه من المحتمل أنه جرى نقل إحسان القاضي إلى الجزائر العاصمة لمقر المديرية العامة للأمن الداخلي.

واستنكر “فريق تحرير “راديو إم” و”مغرب إميرجون”، المضايقات الأمنية ضدّ إحسان القاضي محملا السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته.

وكشف المصدر نفسه، أن إحسان القاضي،كان تلقى«دعوة شفهية» يوم الأحد 27 نوفمبر من قبل أعوان بالزي المدني قدموا إلى مقر عمله، وطلبوا منه الانتقال معهم إلى مقر المديرية العامة للأمن الداخلي، حيث أمضى يومها أكثر من ثلاث ساعات في ثكنة عنتر، أين تعرض للاستجواب، قبل إخلاء سبيله.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الصحافي الجزائري، إحسان القاضي للمضايقات، إذ سبق أن قضت محكمة جزائرية يونيو 2021 بالسجن النافذ ستة أشهر، حيث أمر القاضي بوضعه تحت الرقابة القضائية مع منعه من السفر خارج البلاد.

وكان ذلك الحكم يومها يتعلق بشكوى رفعتها وزارة الاتصال ضد إحسان القاضي بعد نشره مقالا في مارس 2021 على موقع إذاعة “راديو أم” التي تبث عبر الانترنت، دافع فيه عن “حق حركة رشاد في المشاركة في الحراك” الشعبي للمطالبة بالديمقراطية.

وذكر، موقع مراسلون بلاحدود، قال إنه و بعدما حُكم عليه بالسجن ستة أشهر في يونيو الماضي، استُدعي الصحافي إحسان القاضي مرتين في أقل من أسبوع أواخر نوفمبر، الأولى كانت من الدرك، أما الثانية فكانت من أجهزة المخابرات، علماً أن التأجيل طال باستمرار جلسات محاكمته بعدما طعن في الحكم الابتدائي لدى محكمة الاستئناف. وفي هذا الصدد، تطالب مراسلون بلا حدود السلطات بوضع حد للمضايقات التي تطال مدير إذاعة Radio M وموقع Maghreb Emergent الإخباري والتي تهدف إلى إسكات صوته الحر والمستقل.

“إن إحسان القاضي، الذي يدير آخر منبر إعلامي حر في الجزائر، يتعرض لمضايقات لا حدود لها، وهي تهدف إلى إسكاته. يجب أن تتوقف هذه الضغوط، لا سيما وأن الدستور الجزائري يكرس حرية الرأي، وللصحفي كامل الحق في التعبير عن آرائه وممارسة مهنته بحرية، ذلك أن الجزائر ليس لديها ما تكسبه من استمرار سياسة التضييق على وسائل الإعلام.