عبر منشور صادر عن الاشتراكي الموحد، عن انتقاده لقرار اجتماع البرلمان اليوم بغرفتيه في جلسة استثنائية زوال اليوم و ذلك من أجل الرد على التنديد الصادر عن البرلمان الأوروبي حول ما وصفه بكارثة الاعتقال السياسي و فبركة الملفات للتضييق على الصحافيين و إعتقال شباب الحراكات الاجتماعية كشباب حراك الريف و غيرهم من نشطاء و مدونين.
وتسأل المنشور في صفحته على الفايسبوك، قائلا: أليس جديرا بالبرلمان أن يجتمع لتفعيل الفصل 71 من الدستور ‼️ و إصدار عفو عام شامل عن جميع المعتقليين السياسيين و الصحافيين و خلق إنفراج حقيقي في الوطن كما إقترحت ذلك البرلمانية نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب؟.
وأشار القيادي بالاشتراكي الموحد، العلمي الحروني، إلى ماسماه تلكؤ النافذين في البرلمان في مباشرة دراسة مقترح قانون العفو العام الذي قدمته نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد بصفتها البرلمانية بتاريخ 17 فبراير 2022، في إطار الفصل 71 من الدستور، للعفو عن معتقلي حراك الريف، علما أن مساندة ودعم الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني لنشطاء الحراك، كان، حسب متتبعين، سببا من الأسباب التي كانت وراء تلفيق تهم اليهما. فعوض أن يلتقط العقل السياسي والبرلماني المبادرة ويعتبرها فرصة سانحة لتحقيق انفتاح سياسي عقلاني، استمر وأمعن في نهج سياسة النعامة.
واعتبر المتحدث ذاته، المواقف الرسمية التي جرى التمهيد لها إعلاميا وعبر هيئات بخصوص قرار البرلمان الأوربي غير الملزم، تدخل في خانة ” ردود الفعل المتسرعة غير المدروسة العواقب” وهروب إلى الأمام وقد يؤدي إلى الدخول في مأزق الحائط المسدود وسيضر بمصالح المغرب.
وأشار، أن حصول الدولة المغربية على ” صفة الوضع المتقدم في الشراكة المغربية الأوروبية” كان مشروطا ب ” تحقيق تقدم كبير فيما يخص حقوق الإنسان والحريات الفردية والأساسية التي تتعلق بحرية التعبير، ودعم الديمقراطية وسيادة القانون “، وهو ما يعني ضمنيا وضعه تحت مجهر المنظمات الحقوقية الأوروبية التي تدافع عن قيمها.
وأضاف، أن قضية الاعتقالات لأسباب سياسية وكذا المتعلقة بحرية التعبير والرأي قائمة ومستمرة لا غبار عليها وتؤكدها بيانات الهيئات السياسية اليسارية والدمقراطية الجادة وضمنها الحزب الاشتراكي الموحد والجمعيات الحقوقية كالجمعية المغربية لحقوق الانسان والهيئة المغربية لحقوق الانسان والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، بالاضافة إلى عدد من المنظمات الحقوقية الدولية مثل ” هيومن رايتس ووتش” و” مراسلون بلا حدود”…
في السياق ذاته، أكد أن الحقل الصحافي المغربي يعرف امتدادا وتوغلا أمنيا واستخباراتيا يعلمه الجميع، وهذا يضر بالدور الموكول للسلطة الرابعة ويضرب مبدأ فصل السلط. كما أن تلفيق تهم الاعتداء أو التحرش الجنسي تبدو عقيدة أمنية جديدة لإخراس الأصوات الحرة والتضييق على الرأي المخالف.
واعتبv المتحدث ذاته، أنه من المرجح جدا ان تكون أجندات غربية، ولاسيما فرنسا التي تلعب على الحبلين، وراء قرار البرلمان الأوروبي، التي تركض وراء مصالحها التي تحدد سياستها أولا واخيرا. خاصة وأن فرنسا بدأت تفقد المواقع تلو اخرى في أفريقيا. فلم يسبق لهذه الدولة الاستعمارية أن دعمت المغرب في القضايا الأساسية كقضية الصحراء المغربية.
ليخلص للقول، ما أشبه اليوم بالأمس، ما أشبه الجلسة البرلمانية المزمع عقدها يوم 23 يناير 2023 بجلسة 1990 ، فالعقلية المخزنية لم تتغير رغم تغير الظروف والسياقات الدولية والاقليمية، وتبقى قارة تحكمها المزاجية السياسية والردود الإنفعالية.
