اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، إلغاء إحداث كلية متعددة التخصصات في منطقة آيت قمرة، التي كانت مدرجة ضمن مشروع برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”. جاء ذلك ردًا على سؤال شفوي للنائب البرلماني عبد الحق امغار، إذ قال الميراوي إن هذا السؤال سيظل يطارده طوال فترة توليه الحكومة. ودعا الميراوي، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي وسكان الإقليم، إلى الصبر، مشددًا على أهمية بناء مؤسسات تعليمية كبرى توفر مأوى وتجارب حياتية، بدلاً من بناء الأنوية الجامعية.
وحسب ما ورد في جريدة الأخبار يقول مصطفى قد بدا التشنج واضحا في ردود وزير التعليم العالي، عبد اللطيف الميراوي، على أسئلة البرلمانيين بخصوص قراره إلغاء بناء عشرات المؤسسات الجامعية التي كانت الحكومة السابقة تعتزم بناءها، لتقريب خدمات التعليم العالي للمدن الصغرى والمتوسطة. ودافع الوزير بعنف ملحوظ عن تصوره لإصلاح القطاع، الذي يتضمن، في منظوره، تجميد بناء 34 مؤسسة جامعية استطاعت الوزارة، في عهد الوزير السابق سعيد أمزازي، تأمين ميزانية بنائها وتجهيزها، والبالغة 600 مليون درهم. المثير للانتباه، حسب مهتمين، هو أن بعض هذه المؤسسات تم التوقيع على مشاريعها أمام الملك، كما هو الحال بالنسبة لمؤسسات جامعية تم تخصيصها لمدينة الحسيمة.
وكان محمد الدرويش، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، أكد أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لم يوقف مشروع الكلية متعددة التخصصات فقط، بل أوقف حتى المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والحي الجامعي، المقرر إحداثهما بإقليم الحسيمة.
وأوضح الدرويش، في تصريح خص به جريدة «الأخبار» وقناة «تيلي ماروك»، أن الأشغال في مشروع الحي الجامعي بأيت قمرة توقفت بعد بناء الطابق الأول، دون أن تقدم الوزارة المعنية أي توضيحات بهذا الخصوص. وأضاف أن ما يؤكد نية وزير التعليم العالي الإجهاز على مشروع النواة الجامعية بإقليم الحسيمة هي الأجوبة المتناقضة في ما بينها التي يوجهها إلى النواب البرلمانيين عند سؤاله عن مصير مشروع الكلية متعددة التخصصات.
وأشار الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى أن ادعاء الميراوي العمل على إعداد تصميم مديري لعرض التكوينات الجامعية في أفق سنة 2030، مجرد كلام لا أساس له من الصحة، الهدف منه تبرير الإجهاز على مشاريع التعليم العالي الأربعة والثلاثين التي كانت الحكومة السابقة صادقت عليها في مجموعة من المناطق، منها الحسيمة، تاونات وإيفران وآزرو وغيرها، وما يدعو للاستغراب لهاته المواقف «الميراوية» والمتناقضة هو كون الوزارة (صادقت على إنشاء مؤسسة جامعية للذكاء الاصطناعي والرقمنة بمدينتي بركان وتارودانت، وهي مؤسسات لم تنتظر التصميم المديري.
وتساءل الدرويش حول كيف يتم إيقاف مشاريع، علما أن الجهات في بعض الأحيان تكلفت بميزانية ببنائها بنسبة 100 في المئة، وجهات أخرى تكفلت بالوعاء العقاري والثلثين من مصاريف البناء، بدعوى عدم رغبة الوزير في إنشاء مؤسسات صغيرة في ظل وجود مركبات جامعية كبرى.
الدرويش:” قرارات وزير التعليم العالي و الابتكار تثير الجدل ”
و حسب نفس المصدر ،فإن إلغاء عشرات المؤسسات الجامعية ليس القرار الوحيد المثير للجدل منذ تعيين الميراوي وزيرا للقطاع، فإلى جانب أسلوب الثكنة الذي يدبر به الوزارة، حيث التخويف والترهيب وعدم التردد في إهانة الموظفين والمسؤولين علانية، نجد قرار إلغاء بحوث التخرج وتعويضها بوحدات أخرى،
حيث أوضح ان قرار وزير التعليم العالي، إلغاء كلية متعددة التخصصات بإقليم الحسيمة قد أثار جدلا واسعا في المنطقة، بعدما كانت الساكنة تراهن على هذا المشروع لتمكين طلبة المنطقة من متابعة دراستهم قريبا من عائلاتهم.
.
وفي تعليق على تبرير الميراوي لهذا القرار، التي مفادها ان «نظام بحث التخرج ليس بالمهم، وليست له قيمة مهمة في تكوين الطلبة، وخلال ثلاث سنوات من الآن سيكون تحت مادة جديدة وسيكون اختياريا لدى الطالب بالإجازة». وكون «الجامعات لم تعد لها الإمكانات لتطبيق نظام بحث التخرج، وعوض ذلك سيكون هنالك نظام تكويني اختياري يهم بالأساس تطوير قدرات الطلبة في المجال البحثي»، كشف محمد الدرويش، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، تخوفات الأساتذة الباحثين والإداريين والطلبة من مشروع الإصلاح الذي جاء به الوزير خارج القانون، وإلغاء نظام البكالوريوس، ومشاريع كليات ومدارس بعدد من الأقاليم بدون مبررات.
وأكد درويش في تصريح للاخبار أن الوضع في التعليم العالي اليوم، لا يبشر بالخير، حيث أوضح أن وضعه متأزم على عدد من الأصعدة، مسجلا عدم ارتياح الأساتذة الباحثين والمسؤولين، إضافة إلى توتر العلاقة بين الوزارة والجامعات، ذلك أن رؤساء هذه الأخيرة قاطعوا اجتماعات الوزير في سابقة من نوعها.
وأشار الدرويش إلى أن الميراوي كان من المنتقدين لسلفه سعيد أمزازي وألغى نظام البكالوريوس بالجامعات بحجة أنه لا سند قانوني له، في حين أن الإصلاح الذي يباشره اليوم هو كذلك بدون سند قانوني، لأن هذا الأخير هو وثيقة تصدر بالجريدة الرسمية بعد مصادقة المجلس الحكومي عيلها، حيث يجب تقديم دفتر الضوابط البيداغوجية للإجازة والماستر برسالة رسمية بعد مصادقة اللجنة الوطنية للتعليم العالي، ثم يتم بعث ذلك للأمانة العامة للحكومة التي تقوم بدراسة ما ورد في الدفتر البيداغوجي، وهذه الأمور لا يمكن أن تتم في ظرف يقل عن أربعة أشهر.
