تحالف الفساد والاستبداد خطر..نقاشنا مع البرلمان الأوربي يبدأ بفتح مسار جديد في بلادنا جوهره انفراج سياسي

اعتبرت تدخلات من نواب من المعارضة أن أحسن رد على برلمان الاتحاد الأوربي، هو إطلاق سراح المعتقلين على خلفية احتجاجات اجتماعية ومنهم أساسا معتقلي حراك الريف، وإطلاق سراح مدونيين، فضلا عن صحافيين من مثل عمر الراضي وسليمان الريسوني واخرين.

اعتبر كثيرون، أن هذا “الحيحة” ديال البرلمان وديال الكثير من الهيئات بما فيها هيئات حقوقية وإعلامية رسمية، وكثير من الإنفاق في الوقت بما فيها دورة لمجلس النواب ومجلس المستشارين يمكن ربحها بإقرار عفو عام وشامل على معتقلي الرأي وعلى صحافيين، أولا استجابة لمطلب وطني داخلي عبرت عنه عشرات الهيئات الحقوقية والسياسية والمدنية المغربية، وقبل بيان هذا البرلمان الأوربي.

نواجه بالتقرير التالي، أنه يحاك ضد المغرب مناورات، ونقر بأنه يوجد مليون سبب للاعتراف بأن الاتحاد الأوربي صام لأزيد من 25 عاما أن يدلي بصوته تجاه تراجعات فعلية حدثت في مغرب محمد السادس، غير أن الرأي العام المغربي كان سباقا للإعلان عنها، ودعا بوطنية وفي البيت الداخلي المغرب لمعالجتها، ومن تم كان حري أن يتداعى مثلا برلمان المغرب ليرد على هيئات حقوقية قالت بما قالته قبل برلمان أوربا، غير أن ما يحدث اليوم يبين أن برلماننا لا يقيم أي اهتمام برأي معارضيه في بلده.

وردت رسميا وعلى لسان الملك محمد السادس عبارات تفيد بوجود اختلالات سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي، والأهم على مستوى تدبير موارد المغرب، وتوزيع الثروة، ولم يحدث أي شيء يفيد أن الدولة المغربية ماضية في معالجة هذه الاختلالات، ورد على الأقل نخبة ولو تعتبر أقليه دعت لمعالجة الاختلالات، ودعت لمحاصرة فساد يكلف غاليا المغاربة، ولم ينتبه لها أحدا، ولم يلتئم البرلمان حتى ليرد عليها.

باح صوت الفاعل الحقوقي المغربي ومختلف فعاليات المجتمع وهي تدعو لتصويب اختلالات المشهد الإعلامي الذي بات جل الفاعليين فيه ببغاوات تردد ما يقال رسميا، وبات المشهد الإعلامي الصحفي بئيس ومكرر، على كافة مستويات سياسة الدولة، وتحولت ما يعتبر نعتا زورا وسائل إعلام عمومية لوسائل إعلام سلطوية، وباح جزء من الإعلام ومن الطيف الحقوقي يطالب بحرية حتى لا يجد نفسه أمام وضع أكبر منه ووضع يصبح فيه “فيكتيم”  أو ضحية ضعف حركة سياسية.

واليوم، والبرلمان الأوربي يصدر ادانه وقرار غير ملزم، ودعوة واضحة بإطلاق سراح صحافيين ومعتقليين جهروا بمطالب اجتماعية من مثل مناضلي حراك الريف، أو مدونيين ضاقوا درعا بسياسة تشجع على الفساد وتبقي على اقتصاد الريع، وترهن بلدا لسنوات نتيجة تغول لوبي فساد يقرأ خارطة المغرب بعيونه ويقدر إنجازاتها بعيونه، ويؤجل استحقاقات تاريحية لمجتمع ينمو ويولد ويطالب بالإنصاف والعدالة والحرية وكسر بلا رحمة تناقض معطيات الواقع الفعلي مع بنى مكبلة وجامحة كما يحدث مثلا في موضوع المساواة بين النساء والرجال.

يتقدم بخطوة هائلة من المجتمع طموحا نحو العدالة والجداثة والإنصاف، ويتقدم مجتمعا مغربيا يصنع المعجزات وما المنتخب المغربي لكرة القدم الا منجزا مصغرا، فيما يظل بناء نظام سياسي بكامله يتأكد يوم على يوم أنه مكلف وثقيل في أن يقبل أن يجري التسوية التاريخية المستحقة، ومن تم فإن “تجمع بحال ذكشي ديال بكري تالف قبائل للرد على استحقاق تاريخي” تجلب الضحك، واستهجان كبير بزاف.

أن يجتمع برلمان بما يشبه زمان “الحركة” ليرد على اختلالات حقوقية فعلية في المغرب، تماما كما حدث في أواسط التسعينات حين صدر ما يظهر أن في المغرب تازمامارت ومعتقلات سرية وانتهاكات، وكتاب صديقي الملك، وظهر أن في المغرب مشاهد مروعة في حقوق الإنسان ليجري الاعتراف فيما بعد رسميا بها، هذا يعني سياسيا أننا في نفسه المكان وفي نفسه المربع تحالف مضر، تحالف الاستبداد بالسياسة والفساد.

في  مثل هذا الوضع يجري الحديث باسهاب عن الوطنية، ويجري التاليب عن كل متضامن مثلا مع  بيان البرلمان الأوربي وكأنه عميل أو حتى خائن، أتمنى أن لا نقيم لا خائن ولا عميل، أتمنى أن يكون وطني بلا معتقل بسبب الرأي ولا معتقل بسبب انضمامه لحركة اجتماعية أو احتجاجية، أتمنى أن نكون في وطن حرية التعبير والاحتجاج مصونة فعليا وحقيقة، ومسببات تأخرنا ممنوعة.