أكد عبد اللطيف وهبي، خلال حلوله ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، الثلاثاء (24 يناير 2023)،أنه يمارس مهامه كاملة، بصفته الأمين العام للحزب (الأصالة والمعاصرة)، موضحا أنه يشتغل في تناغم مع فاطمة الزهراء المنصوري (رئيسة المجلس الوطني للحزب)، على عكس ما تم ترويجه، مشيرا إلى أن حزبه يعد نموذجا في تنزيل مفهوم المناصفة.
وكانت وسائل إعلام ذكرت، أن “فضيحة امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة”، والتي تثير الكثير من الجدل لقيت استنكارا من داخل حزب الأصالة والمعاصرة، دعت حركة تصحيحية بالحزب إلى تصحيح ما صدر عن وهبي.
يشار إلى أن الحركة التصحيحية كانت أصدرت بيانا، دعت فيه لتصحيح المسار داخل حزب الأصالة والمعاصرة، حيث عبّرت عن استنكارها “التعاطي غير المسؤول لوزير العدل مع هذه السابقة الخطيرة، وإدانتها ما صدر عنه من تصريحات مسيئة له، كما للحزب، وللمشهد السياسي، ولمناخ الثقة في العدالة، الذي يعتبر أحد ضمانات الاستقرار في كل الدول”.
وطالبت الحركة التصجيجية من الأمين العام لـ”البام” تقديم اعتذار عن التصريحات التي صدرت عنه، وتقديم استقالته من الوزارة والأمانة العامة للحزب، بالموازاة مع الإقرار بذمته المالية، ومصدر ثروته، ووضعيته إزاء مصلحة الضرائب”.
وأوضحت الحركة، وفق البيان ذاته، أن المبررات التي قدمها عبد اللطيف وهبي، غير مقنعة، وموجبة للتوجه نحو فتح تحقيق نزيه وشفاف، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد على أن ما شاب المباراة من شبهات، يتجاوز تقييم الوزير غير الموضوعي للملاحظات المثارة، على هامش امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، بوصفه غير الدقيق لها بالزوبعة الصغيرة.
المصدر ذاته، كان ندد “بما لحق حزب الأصالة والمعاصرة من ضرر بالغ، نتيجة التدبير غير الحكيم لهذه القضية، من خلال احتقار الرأي العام بتصريحات مستفزة، وعدم تمثل الوزير وهبي، لمتطلبات المسؤول العمومي، بصفته أحد وزراء حكومة جلالة الملك الموقرة”، داعية “بتوضيح تقاطع نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، مع صفقة التراجع عن صيغة تضريب قطاع المحاماة، واستغلال المنصب الحكومي، لتحقيق مكاسب نفعية ذات طابع شخصي، عائلي، مهني، ووظيفي، على حساب مبدأ تكافؤ الفرص بين عموم أبناء الشعب المغربي”.
