سياسة

حزب الاستقلال يدعو لتكثيف التواصل الشفاف مع المواطنين حول تطورات وباء فيرويس”كورونا”

دعت  اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في سياق آخر المستجدات الصحية بالبلاد و في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر العالم وتسجيل أول حالة مؤكدة ببلادنا، إلى  ضرورة تكثيف التواصل الشفاف مع المواطنين حول تطورات الوباء والتوعية ،وبكيفية سليمة وعقلانية، بطرق الوقاية منه واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية وتدقيقها والتفعيل الناجع للمنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي لمنع انتشار الفيروس ببلادنا، داعية إلى زجر كافة السلوكات والممارسات المشينة التي تروج للإشاعات والأخبار الكاذبة وتهدد السلم الصحي بالتهويل ونشر الرعب والذعر بين المواطنات و المواطنين.

جاء ذلك، أثناء اجتماع للجنة التنفيذية في اجتماعها الأسبوعي أمس الثلاثاء 3 مارس 2020 بالمركز العام للحزب، برئاسة الأمين العام للحزب نزار بركة، حيث تدارست خلاله آخر التطورات الصحية بالبلاد ومدونة الانتخابات والقضايا التنظيمية للحزب، وأكدت فيه من خلال بلاغ صدر عن هذا الاجتماع، أن الحكومة ملزمة بعد التأخر للتأخر الملحوظ لهطول الأمطار، وما قد يسببه ذلك من تداعيات سلبية على المحصول الزراعي وعلى الفلاحين و كذا على مستوى حقينة السدود، بالإسراع باتخاذ كافة التدابير الاستباقية الضرورية الكفيلة بتوفير الماء الصالح للشرب للمواطنين، ومياه السقي وعلف الماشية بأثمنة مناسبة لفائدة صغار الفلاحين والكسابة ومحاربة مختلف أشكال الزبونية والمضاربة التي تستشري في مثل هذه المناسبات، مع تقديم الدعم المادي والتقني للفلاحين الصغار والمتوسطين لتخفيف من أي أثار محتملة.

وفي سياق استعراضها لخلاصات اللجنة المكلفة بإعداد اقتراحات الحزب بشأن مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، نوهت اللجنة التنفيذية بالعمل الجاد الذي قامت به اللجنة المذكورة، ومثمنة  تفاعل رئيس الحكومة مع مبادرة الحزب داعية إلى الإسراع بفتح ورش الإصلاحات السياسية المتعلقة بالقوانين الانتخابية في إطار الحوار والتشاور مع الفرقاء السياسيين.

في نفس السياق، جددت القيادة التنفيذية لحزب الميزان التأكيد على موقف الحزب الداعي إلى أن تسفر هذه المشاورات عن إرساء تعاقد سياسي جديد عبر إقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية وديمقراطية متوافق حولها، تكون محورا لكل التعاقدات المجتمعية ومدخلا حاسما لإنجاح النموذج التنموي الجديد، مشيرة أنها تنظر بتفاؤل لهذه الإصلاحات المنشودة لتأهيل الحقل السياسي وإعادة الاعتبار للفعل والفاعل السياسيين واسترجاع ثقة المواطن في العملية السياسية بما يعزز الديمقراطية في أبعادها التمثيلية والمواطنة والتشاركية ويرسخ دولة العدل والقانون والمؤسسات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى