قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب رشيد بوكطاية عن حزب الأصالة والمعاصرة، عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الجزئي ليوم 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “آسفي”، إقليم آسفي، بعد الطعن الذي تقدم به أحد منافسيه في الانتخابات، التهامي المسقي، بصفته مترشحا.
وعللت المحكمة قرارها بوقوع تسريب عدد من أوراق التصويت الفريدة الفارغة، الخاصة بعدد كبير من مكاتب التصويت تم ضبطها لدى بعض أعوان ومأموري السلطة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية تعود لعدة مكاتب.
وأمرت المحكمة الدستورية، نص قرار الذي يتوفر “دابا بريس.كوم” على ىنسخة منه، أولا، حسب نص القرار، الذي حصل “إحاطة.ما” على نسخة منه، بإجراء انتخابات جزئیة في ھذه الدائرة، بخصوص المقعد الذي كان یشغله به، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب.
كما أمرت المحكمة الدستوریة، ثانیا، بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة وإلى الطرفین المعنیین، وبنشره بالجریدة الرسمیة.
يذكر أن الطاعن، حسب نص القرار، أدلى، تعزيزا لمأخذه، بخمس محاضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي في 29 سبتمبر 2022، أي يوم الاقتراع، تمت فيه معاينة 25 ورقة تصويت فريدة، تعود لمكاتب تصويت مختلفة بالدائرة الانتخابية، موضوع الطعن بحوزة الطاعن، على الساعة الحادية عشرة صباحا.
كما أدلى بعلبة تضم حوالي 300 ورقة تصويت فريدة تخص مكاتب تصويت مختلفة، بنفس الدائرة الانتخابية، وبإفادات لسبعة أشخاص، وبشكاية موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، ضد أحد أعوان السلطة مسجلة في 11 أكتوبر 2022 تحت عدد 4271/3101/22، تقرر في شأنها حفظ المسطرة لانتفاء عناصر الاتهام حسب المستفاد من كتاب هذا الأخير المؤرخ في 27 ديسمبر 2022.
وشددت المحكمة على أنه “بصرف النظر عن مآل الشكاية المقدمة من قبل الطاعن، فإن واقعة تسريب أوراق التصويت الفريدة، بالنظر للعدد المرتفع لأوراق التصويت المسربة ومكاتب التصويت التي تعود إليها، وعدم اتخاذ الاحتياطات التنظيمية اللازمة من لدن الجهات المشرفة على العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية المعنية، ثابتة، ويتعذر حصر تأثيرها في منطقة محددة من الدائرة الانتخابية موضوع الطعن، مما يبعث على عدم الاطمئنان إلى صدقية ونزاهة العملية الانتخابية”.
وبحسب القرار ذاته، فإنه يتعين، تبعا لذلك، صيانة لمشروعية التمثيل الديمقراطي وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، الاحتكام من جديد إلى إرادة الناخبين بهذه الدائرة، وإلغاء انتخاب رشيد بوكطاية عضوا بمجلس النواب، وإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله به، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
