ما بين اعتقاله والحكم علية أسبوع..إدانة الناشط الحقوقي باسفي ياسين شقرون بسنتين حبسا نافذا

واعتبرت هيئة الحكم أن ملفه جاهزا للبث فيه، بعدما كان قد مثل أمامها لأول مرة الجمعة الأسبوع الماضي، وكانت تابعته النيابة العامة لآسفي، بتهم تحقير القضاء، وإهانة هيئة منظمة، وإهانة مؤسسات دستورية.

وندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، باعتقال الناشط الحقوقي ياسين شقرون ومحاكمته بناءًا على تدوينات رأي على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

واعتبر بلاغ للجمعية، أن الدولة تستمر في مسلسلها الرامي إلى قمع الحريات الدمقراطية وإستغلال القضاء للزج بالمناضلين في السجن ودعت إلى الإفراج عنه فورا.

وكانت، عبرت اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير والهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية الرأي والتعبير، عن إدانتهما لاعتقال الناشط الحقوقي والمدون ياسين بنشقرون، المعروف بمنصات التواصل الاجتماعي بياسين الثوار.

واعتبرت الهيئتين الحقوقيتين أن “متابعة الثوار حلقة جديدة من حلقات ترهيب المواطنين، خصوصا المتضامنين مع عمر الراضي، سليمان الريسوني، بوعشرين، العواج، العلمي، باعسو، بنعثمان، معتقلي حراك الريف، وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، وفصلا آخر من فصول الانتقام وتصفية الحسابات مع المنتقدين والمخالفين للتوجهات الرسمية”.

وطالبتا بإسقاط التهم “التي نسبت لمناضل سلمي عبر عن آرائه، داعية كل الشرفاء في هذا الوطن إلى الاستمرار في التعبئة والتعريف بقضايا الاعتقال السياسي بالمغرب، وجعل هذا الملف أولوية الأولويات ومدخلا لبناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

ويتزامن هذا الحكم الصادر في حق الناشط الحقوقي ياسين شقرون،و أحد الوجوه البارزة في الوقفات الاحتجاجية الداعية لاصلاحات سياسية بالمغرب.مع تزايد المطالب الداعية لانفراج سياسي، مقدمته إطلاق سراح معتقلي الرأي والصحافيين والمدونيين،