المواهب و AJJ يعيدان ’’دار الشباب‘‘ إلى النقاش كفضاء للإذماج الاجتماعي

 أعاد تكثل جمعوي مكون من جميعة الشباب لأجل الشباب وجمعية المواهب للتربية الاجتماعية ومركز البحوث ومواكبة مبادرات التنمية، فضاء دور الشباب للنقاش، بعد توجه الشباب وجل جمعيات المجتمع المدني لاستغلال فضاءات بديلة عن دور الشباب، لتنظيم أنشطتهم.

وبهدف إعادة الإعتبار لـ’’دار الشباب‘‘ قدمت المنظمات الشبابية دراسة ميدانية حول ’’دار الشباب والإذماج الاجتماعي للشباب: الأدوار ونمط الحكامة‘‘ وذلك خلال فعاليات المناظرة الوطنية للمنظمات الشبابية حول ’’دار الشباب النموذج الممكن‘‘ المنعقدة نهاية الأسبوع الناضي بالمركب الدولي للطفولة والشباب بوزنيقة.

دار الشباب والسياسات العمومية: قطيعة متعددة الأبعاد

الدراسة، التي شملت استجوابا لـ300 شاب وشابة ومجموعات بؤرية شارك فيها 60 شاب وشابة بالإضافة إلى مسؤولين علن تسيير دار الشباب منهم 30 عضوا في مكاتب جمعيات شبابية و30 مديرا لدار الشباب و120 منشط ومنشطة من الشباب ثم 30 ممثلا منتخبا من مجالس دور الشباب،  أظهرت وجود عجز في فعالية أدوار دار الشباب من حيث الإندماج الاجتماعي للشباب والتي تتجسد في ضعف انخراطهم في رهان التنمية المستدامة، حيث أن مساهمة دار الشباب في المغرب محدودة، عندما يتعلق الأمر بتعزيز قيم المواطنة والعمل المشترك من خلال الأنشطة الاجتماعية والثقافية، من ناحية أخرى، تتطلب ثقافة الإدماج توسيع مراجعة مفهوم المواطنة والعمل المشترك، من أجل إنشاء آليات متكاملة تيسر الإدماج الاجتماعي.

وارتباطا بالأدوار التي تلعبها الدار الشباب، اعتبرت الدراسة أن هذه المؤسسة حلقة رئيسية، عندما يتعلق الأمر بتنفيذ السياسات العمومية لإدماج الشباب على أرض الواقع، على الرغم من حقيقة أنها لا تملك لحد اليوم إطارا تشريعيا واضحا يعطيها وضعا قانونيا ومؤسساتيا يتجاوز الأنشطة الخاصة بالوقت الحر للشباب، أو محتضن لعناوين الجمعيات، كما صرح بذلك أحد رؤساء إحدى مجالس دار الشباب في الدار البيضاء والذي قال إنه’’من بين 300 جمعية تم تأسيسها قانونا ومدرجة في القائمة، لا يوجد سوى خمسة جمعيات نشيطة بالفعل، مشيرا إلى أن تأثير دار الشباب على المجتمع ضعيف حالياعلى مستوى الحكامة.

وخلصت الدراسة، بخصوص خدمات وأنشطة دار الشباب ومساهمتها في السياسة الوطنية المندمجة للشباب، أن هذه الأخيرة تعيش تحديات جديدة، بالنظر إلى طموحات السياسة الوطنية المندمجة للشباب الهادفة إلى توفير المهارات والفرص اللازمة للانتقال بنجاح إلى مرحلة البلوغ.

حكامة دور الشباب: اختلالات التدبير

وفيما يتعلق بالحكامة، خلصت الدراسة إلى ضعف نموذج الحكامة الحالي بدار الشباب، وغياب آلياته التدبيرية أحيانا في بعض المؤسسات، وهذا ما أكدته مختلف أدوات البحث، حيب المصدر ذاته، مما ولد عزوفا للشباب عن ولوجها بلغ 85% و 81% من المستجوبين الشباب ليسوا راضين على خدمات مجالسها.

كما بينت الدراسة أن دار الشباب تعاني من نقص في آليات وتحفيزات تساعد على مشاركة الشباب في صنع القرار، من خلال مجالس دور الشباب 15%، وفسرت الدراسة هذه النتيجة بانعدام وجود الإطار القانوني الذي يعزز مشاركة الشباب في مجالس دور الشباب، وخاصة أن هذه المجالس تحكمها أنظمة داخلية تفرضها الوزارة الوصية، في حين أن نمط الحكامة بهذه المؤسسة في حاجة إلى نصوص قانونية تتماشى مع دستور 2011، تراعي التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، ناهيك عن

أن ممارسات إدارة دار الشباب، لا تساعد على تشجيع مشاركة الشباب، حيث 87% من الذين شملهم الاستجواب يعتقدون أن نمط التسيير والتدبيير بهذه المؤسسة، يقف عائقا نحو إشراكهم، من قبيل ساعات العمل، وقلة الموارد اللوجيستيكية والمالية وضعف تكوين المديرين والموظفين والعاملين بها.

ضعف ثقافة الحوار والتشاور وتقاسم المسؤولية بين الجمعيات وإدارة دار الشباب الأمر الذي يؤدي في كثير من الحالات إلى تجميد عمل المجالس، فضلا عن ضعف آليات التواصل وتداول المعلومة وتقاسمها حقيقة، لاسيما والشباب المغربي مرتبط بشكل متزايد مع وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما لا يشجع على ثقافة الحق في المعلومة والشفافية من أجل كسب ثقة الشباب.

دار الشباب والفاعلين الترابيين: عقبات في اتجاه التعاون

وفيما يتعلق بمسؤولية الجماعات الترابية في تطوير خدمات دور الشباب كفضاء للإذماج الإجتماعي، تقول الدراسة، أنه على الرغم من مسؤولياتها الأساسية في تحقيق التنمية المحلية من خلال القوانين التنظيمية، ومهمتها وصلاحياتها في تنسيق السياسات المحلية واستراتيجيات التنمية المحلية، تلعب الجماعة الترابية، دورا مهما في مشاركة الشباب، لكن هذه الأدوار غائبة نتيجة ضعف تفعيل هيئات الديمقراطية التشاركية علاوة على ضعف مشاركة الشباب في بناء برنامج العمل الجماعي.

ووقفت الدراسة على خلاصة تفيد أن دار الشباب مؤسسة منفصلة عن الجماعة الترابية وتطورها، وذات أدوار محدودة في تحقيق الديمقراطية التشاركية وتشجيع مشاركة الشباب للانخراط في الشأن المحلي وتطوير محيطهم.

وبشكل عام، تضيف الدراسة، فإن الشراكة والعلاقات التشاورية بين الجماعة الترابية ودار الشباب تتسمان بالجانب التنافسي الصراعي في بعض الأحيان، بدلا من الجانب التعاوني، وينتج عن هذا الوضع انعدام ثقة بين الفاعلين، وهذا ما يفسر عدم المعرفة الشباب للآليات وللموارد والادوات التي تسمح لهم للولوج إلى صنع القرار، من جهة، ومن جهة اخرى، ضعف الدراية مدبري الشأ، المحلي على مستوى الجماعة لدور الشباب كخزان للغمكانات والموارد التي يمثلها الشباب في الجماعة الترابية.

توصيات ومخارج لإعادة الإعتبار لدور الشباب:

دار الشباب هي مؤسسة للقرب تعمل على إدماج لشباب ورفاهيتهم وتنميتهم ومشاركتهم في تطوير المجال الترابي استنادالمبادئ والقيم الكونية لحقوق الإنسان والمواطنة، وفي هذا الصدد اقترحت التظيمات الشبابية التي أنجزت الدراسة، التأسيس لنموذج جديد يقوم على أساس توافق وطني

 حول الإصلاح الجديد لدار شباب دامجة ويضمن مزيدا من التأكيد على أن التغييرات السياسية الحتمية المتصلة بأي نظام لا سيما الديمقراطي، لاتؤثر على استدامة أي إصلاح لدار الشباب. بالإضافة إلى تعزيز الأخلاقيات بما يضمن تقوية قيم الاحترام والتفاوض والمساواة والتنوع قصد ضمان التعايش مع مختلف الفاعلين، وكذا تكافؤ الفرص والبناء المشترك لضمان الإصلاح الجديد لدار الشباب.

وفي السياق ذاته، قدم أصحاب للدراسة أربع مستويات تدخل لإعادة الإعتبار لدور الشباب، ولكل مستوى وضعوا 5 إجراءات تنفيذية، تتعلق بتعزيز الاعتراف الاجتماعي وتحسين المشاركة والولوج للحقوق والمواطنة، تعزيز الاستقلال الاقتصادي ثم إجراءات عرضانية.