اعتبر الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019، لا يتضمن أي إجراء لفائدة المأجورين، بالمقابل تضمن المشروع مجموعة من الإجراءات لصالح أرباب العمل وأصحاب المصالح.
وشدد المخارق، أنه رغم تصريحات رئاسة الحكومة أن مشروع قانون المالية أعطى الأولوية للصحة والتعليم والتشغيل، فإننا إذا تمعنا عن قرب في موقع هذه الأولويات داخل المشروع نجدها محدودة.
وأشار ذات المتحدث قائلا: “نحن كطبقة عاملة ما يهمنا هو أن يتضمن مشروع مالية 2019 مجموعة من الإجراءات التي تهم عموم المأجورين”.
وأوضح المخارق، خلال افتتاح اليوم الدراسي حول “هل يستجيب مشروع قانون المالية 2019 لمتطلبات العدالة الاجتماعية؟”، الذي نظمه، صباح اليوم الاثنين 12 نونبر 2018، فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، بشراكة مع مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال، وبمساهمة جمعية الاقتصاديين المغاربة، أن الاتحاد المغربي للشغل عبر عن أسفه الشديد خلال الاجتماع الذي نظمه رئيس الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين لاستعراض مشروع قانون المالية 2019، على أن هذا المشروع لا يتضمن أي إجراء لفائدة المأجورين.
وكشف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، عن بعض المطالب التي قدمتها النقابة للحكومة من أجل تضمينها في مشروع قانون المالية 2019، أبرزها التخفيض الضريبي عن الدخل لفئات المأجورين. إذ أكد الميلودي المخارق، أن الطبقة العاملة هي الوحيدة في المغرب التي تؤدي الضرائب بانتظام وبدون تملص جبائي، لأنها تقتطع من المنبع أي من الأجور. وبشهادة الحكومة، يقول المخارق، فإن 73 في المائة من مداخيل الضريبة عن الدخل قادمة من الاقتطاعات ومن الضريبة عن الدخل للطبقة العاملة المغربية؛ لدرجة أن هذه الاقتطاعات تبتلع 38 في المائة من الأجرة، وهي نسبة عالية جدا بالمقارنة مع مجموعة من الدول توجد في البحر الأبيض المتوسط.
