يعمق الانتحار التواصلي لوهبي ويعيد الحكومة للمربع ذاته..قضية امتحان المحاماة تعود بقوة”إضراب عن الطعام ونقل حالتين للمستعجلات”

ويأتي ذلك، قبل أيام على موعد الامتحان الشفوي لامتحان الأهلية المقرر إجراؤه في فاتح مارس المقبل، حيث ومع انطلاق الإضراب عن الطعام الجمعة 25 فبراير، كان الشكل الاحتجاجي الذي اختاره “الراسبيون” في الامتحان المذكور، مادة دسمة لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذي انفجر أكثر بعد مرور ثلاثة أيام، حيث حلت سيارة الإسعاف على عجل تلبية لاتصال عاجل من أجل نقل حالتين أغمي عليهما تعود لشابة وشاب.

ودعا هؤلاء المسؤوليين إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة المضربين، جراء الإضراب المفتوح عن الطعام، في حين عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، الذي اختير مقرها لتنفيذ معركة الأمعاء، عن تضامنها، مستنكرة ما أسمته “التفاعل السلبي وغير المسؤول مع هذا الملف من طرف الأجهزة الرسمية وخاصة القضاء”.

يشار بهذا الخصوص، أن نتائج اختبارات المحامين التي أُعلنت بداية يناير الماضي، تحولت إلى قضية رأي عام، خاصة بعد الإعلان عن تضمن لوائح الناجحين أسماء نجل وزير العدل الحالي، وأقارب له، وأبناء محامين ومسؤولين في وزارة العدل، بالإضافة إلى برلمانيين سابقين وحاليين، وممن نعتوا من الناجحين بوجود حالة تنافي عندهم.

وصرح عضو “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، أمين نصر الله، الخميس الماضي، لـموقع “العربي الجديد”، قائلا: إن دخولهم في معركة “الأمعاء الفارغة” هو “خطوة احتجاجية ضد الفساد الذي طال الامتحان، كما أنه يأتي رفضاً لصمت المؤسسات غير المبرر والتماطل إزاء أكبر فضيحة تعرفها وزارة العدل”.

واضاف في التصريح ذاته، “لم يُترك لنا خيار آخر غير الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، بعدما سدت جميع الأبواب أمامنا من قبل المؤسسات الرسمية من بينها القضائية، إذ يكفي أن نورد هنا أنّ النيابة العامة توصلت إثر شكاوى فردية وجماعية إلى فتح تحقيق في امتحان الأهلية، إلا أنها بعد مرور شهرين من ذلك لم تحرّك ساكناً”.

جدير بالذكر، أن وزير العدل عبداللطيف وهبي، كان وصف الجدال الذي أثير حول نتائج مباراة المحاماة بأنه “زوبعة صغيرة”. وقال أيضا، أثناء حلوله ضيفافي يناير الماضي، في أحد برامج على القناة الثانية دوزيم: “لن تدفعني زوبعة صغيرة إلى الاستقالة والإعفاء، لأنّ الوزارة مسؤولية وهذه دولة وثمة جهات لها مكانتها واحترامها”.

الإضراب عن الطعام يعيد حكومة أخنوش للمربع ذاته و يعمق الانتحار التواصلي لوهبي

لنتذكر أن  حكومة أخنوش بدأت العام الجديد 2023 على وقع ما تم وصفه في  عدد من وسائل الإعلام المغربية والدولية و على مواقع التواصل الاجتماعي ب”فضيحة” الخروقات المفترضة، التي قد تكون طالت امتحان ولوج مهنة المحاماة، ويتهم وزير العدل، وهو الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة  أحد مكونات الائتلاف الحكومي الحالي، بكونه بطلها، كما أن تصريحاته على خلفيتها، أعطتها حجما أكبر.

واحتلت  هذه القضية بعدا قويا  وسط الرأي العام المغربي عند ظهور تسريبات، شككت في نزاهة نتائج الامتحان، مفيدة أن أقارب قضاة ومحامين إضافة إلى موظفين بوزارة العدل، يوجدون ضمن قائمة الناجحين، وزاد من تأجيج الوضع، كشف نجاح نجل وزير العدل نفسه في هذا الامتحان أيضا، وتعنق الغضب على المسؤول الحكومي  الذي كل ما استطاع فعله، هو أن صب  الزيت على النار عندما حاول تبرير نجاح ابنه بخطاب استفز الكثيرين.

لقد قال الوزير وهو يدافع عن نجله: “ابني، والده “لاباس عليه، أي غني” دفع تكاليف دراسته في كندا”، وهو ما فسر بالإساءة للفقراء وبقية مكونات المجتمع المغربي من غير المحظوظين اجتماعيا.