تحذير من الخطاب العنصري القائم على تضخيم وجود المهاجرين..حقوقيون مغاربة يدعون لإقرار قانون يجرم التمييز

واعتبرت هذه الهيئات، أن جزءا كبيرا من هذه الخطابات لا يختلف عن خطاب التيارات السياسية اليمينية المتطرفة بالدول الغربية، في محاولة من أجل استنساخها في واقع الهجرة بالمغرب وبلدان المنطقة المغاربية، والتي تعتبر فيها الهوية الإفريقية جزءا مهما من الهويات المتنوعة لبلدان المنطقة.

وأشار بيانا مشتركا، أن سرديات الخطاب العنصري والتمييزي القائمة على تضخيم وجود المهاجرين، تكذبها المعطيات الإحصائية والميدانية، بما فيها المعطيات الرسمية حول تواجد المهاجرين بالمغرب.

وطالبت بالإيقاف الفوري للحملات الأمنية “التي تستهدف المهاجرين وعائلاتهم، وحملات الترحيل القسري داخل المغرب وإلى الحدود الشرقية، مما يشكل خطرا على حياتهم”.

و دعا البيان، الدولة المغربية إلى الكف عن لعب ما أسماه “دور الدركي” لصالح الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، لافتا إلى الأزمات والمآسي الإنسانية المرتبة عن ذلك والتي “تمس مبدأ التعايش المشترك داخل التراب الوطني”.

وأكد بيان الهيئات الحقوقية، على دور الاعلام والصحافيين من أجل تفكيك الخطاب العنصري المتداول اليوم، محذرا وسائل الاعلام من خطر الانسياق في هذه الحملات التضليلية، حتى لا تساهم في الترويج لهذه الخطابات العنصرية طبقا للنصوص المنظمة للمهنة (مدونة الصحافة والنشر وميثاق الصحفي المهني)، مجددة طلبها بإقرار قانون يجرم كل أشكال التمييز والعنصرية لأي سبب كان بما في ذلك (بسبب الدين أو الجنس أو لون البشرة ..) وكيفما كان مصدرها، وداعية كافة المواطنات والمواطنين المغاربة وساكنة “المغرب الكبير” عامة الى التحلي باليقظة والحذر أمام الحملات العنصرية الحالية وتغليب قيم التسامح والعيش المشترك والافتخار بهويتنا الإفريقية مع كل الجاليات الأجنبية المتواجدة ببلدان المنطقة وخاصة إخواننا وأخواتنا القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

كما طالب المصدر ذاته، الإيقاف الفوري للحملات الأمنية الممنهجة التي تستهدف المهاجرين وعائلاتهم ، وحملات الترحيل القسري داخل المغرب والى الحدود الشرقية، مما يشكل خطرا على حياتهم/هن، كما حدث مؤخرا قرب “سياج العار والخندق” بين حدود المغرب والجزائر، وقبلها ما وقع على الحدود مع مليلية المحتلة والتي راح ضحيتها عشرات الموتى والجرحى والمفقودين. بالإضافة الى كل الممارسات التي تناقض تعهدات المغرب بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة باللاجئين التي صادق عليها المغرب سنة 1957 والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، واتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي صادق عليها المغرب في سنة 1993.

وصرح رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمد بنعيسى، إلى ّالحرة” قائلا: إن تزايد الخطاب التمييزي ضد المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء بالمغرب، يأتي في إطار استنساخ ما يقع في تونس مؤخرا وإسقاطه على سياق سياسي واجتماعي وثقافي مختلف بالمغرب”.

وأضاف في التصريح ذاته، ، أن المغرب قطع أشواطا مهمة فيما يتعلق بوضعية المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء سواء على المستوى الرسمي من خلال إقرار استراتيجية وطنية في مجال الهجرة واللجوء اعام 2013 أو على مستوى غير الرسمي من خلال نشاط المجتمع المدني وتعايش المغاربة مع المهاجرين بدون تمييز”.

يشار في هذا الصدد، أنه وفي بداية الشهر الجاري، عبرت الحكومة المغربية عن استنكارها لدعوات التمييز والكراهية ضد المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في الفضاءات الرقمية.

وعبر مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على رفض الحكومة لحملات الكراهية والتمييز في المغرب، موضحا أن “قضايا الكراهية مرفوضة دستوريا، كما ترفضها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة”.