تجاوز عدد نزلائها 175% من طاقتها الاستيعابية..الخارجية الأمريكية تتحدث عن تحسن في أوضاع سجون المملكة لكنها لم تستوف المعايير العالمية
بالرغم من أن التقرير أشار إلى “تحسن أوضاع السجون خلال ذلك العام”، إلا أنه أضاف أنه “في بعض الحالات لم تستوف المعايير الدولية”. كما “كانت ظروف السجون قاسية ومهددة للحياة في بعض السجون بسبب الاكتظاظ”.
ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير لها يهم أوضاع حقوق الإنسان في 2022، أنه و حتى نهاية نوفمبر ، تجاوز عدد نزلاء السجون في السجون البالغ عددها 75 سجناً في البلاد 175 في المائة من طاقتها الاستيعابية. ووفقًا لمصادر حكومية ومنظمات غير حكومية ، فإن اكتظاظ السجون يرجع في جزء كبير منه إلى عدم الاستفادة من نظام الإفراج بكفالة أو الإفراج المؤقت ، والتراكم الشديد في القضايا ، والافتقار إلى السلطة التقديرية القضائية لتقليص مدة عقوبات السجن على جرائم معينة.
وأاف التقرير استنادا لمصادر حكومية أن المتطلبات الإدارية منعت أيضًا سلطات السجون من نقل الأفراد المحتجزين على ذمة المحاكمة أو مرحلة الاستئناف إلى مرافق خارج الولاية القضائية حيث كان من المقرر إجراء محاكماتهم.
واستنادا لسلطات السجون المغربية، كما يشير التقرير، “لم يتم احتجاز القاصرين مع سجناء تزيد أعمارهم عن 20 عامًا”. كان لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ثلاثة “مراكز مخصصة للإصلاح والتهذيب” للأحداث، “لكنها احتفظت بمناطق منفصلة ومخصصة لاحتجاز الأحداث القصر في جميع السجون”.
وأفادت الحكومة أنه في الحالات التي قرر فيها قاضي محكمة الأحداث أن الاحتجاز ضروري، تم حبس القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا بشكل منفصل عن القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عامًا. من المفترض أن يراقب القاضي قضايا القاصرين المحتجزين شهريًا. في بعض مراكز احتجاز الأحداث، شملت هذه المراقبة عمليات تفتيش روتينية مع الحراس ومسؤولي السجون، ومراجعة شهرية لملفات قضايا الاحتجاز للحصول على التحديثات.
أشار التقرير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قاما بالتحقيق في مزاعم الظروف اللاإنسانية. استخدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشكل فعال وظيفة أمين المظالم، ونظام “صناديق البريد” في السجون لتسهيل حق السجناء في تقديم شكاوى بشأن سجنهم. يمكن للمحتجزين تقديم الشكاوى دون رقابة إلى مكتب المندوب العام للسجون، وكذلك إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
بينما سمحت السلطات بشكل عام للأقارب والأصدقاء بزيارة السجناء، أشارت الخارجية الأمريكية بوجود “تقارير تفيد بأن السلطات رفضت امتيازات الزيارة في بعض الحالات”.
ووفقًا لدليل تصنيف السجناء، وضعت مديرية السجون قيودًا على مستوى الزيارات والترفيه وأنواع البرامج التعليمية للسجناء المعرضين لخطر أكبر. في جميع التصنيفات، قد يتلقى السجناء زيارات، على الرغم من اختلاف المدة والتكرار وعدد الزوار. وخصصت معظم السجون لكل سجين “يوم زيارة” لإدارة عدد الزيارات إلى السجن. كما سمحت بالاحتفالات والخدمات الدينية التي يقدمها أئمة لجميع السجناء، بما في ذلك الأقليات الدينية.
