أفاد بنك المغرب في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، بأن عجز السيولة البنكية تفاقم إلى 80,9 مليار درهم في المتوسط خلال سنة 2022، مقابل 70,8 مليار درهم في سنة 2021.
وأوضح البنك المركزي في هذا التقرير الذي صدر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2023، أن هذا التفاقم يعزى بالأساس إلى نمو التداول الائتماني.
وأورد المصدر ذاته أن احتياجات البنوك من السيولة خلال الربع الأخير من سنة 2022، بلغت 87,8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 91,7 مليار درهم خلال الربع الذي قبله.
وفي ظل هذه الظروف، خفض البنك إجمالي تدخلاته إلى 102,5 مليار درهم، منها 50,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و26,8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء، و25,1 مليار درهم على شكل قروض مضمونة ممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و40 مليون درهم على شكل مبادلة النقد الأجنبي.
وانتقل متوسط المدة المتبقية لتدخلات البنك من 44,7 يوما إلى 45,1 يوما، وظل سعر الفائدة ما بين البنوك منسجما مع السعر الرئيسي عند 2,06 في المائة في المتوسط. ويعزى هذا المستوى إلى قرار مجلس البنك برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في دجنبر الماضي.
وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع خلال الربع الأخير سواء في السوق الأولية أو السوق الثانوية. وخلال شهري يناير وفبراير، استمر الاتجاه التصاعدي للعائدات في كلا السوقين، وخاصة بالنسبة للآجال المتوسطة والطويلة.
وفي نفس السياق، وفي سوق الدين الخاص، ارتفعت الأسعار المطبقة على إصدارات شهادات الإيداع خلال الربع الأخير.
وبخصوص أسعار الفائدة على الودائع، فقد شهدت نموا فصليا بمقدار 17 نقطة أساس إلى 2,24 في المائة في المتوسط بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر وبواقع 18 نقطة أساس إلى 2,57 في المائة بالنسبة للودائع لأجل سنة. وفي ظل هذه الظروف، سجلت كلفة تمويل البنوك ارتفاعا طفيفا مقارنة بالربع الثالث.
وتشير أحدث البيانات المتوفرة الخاصة بشهر يناير إلى ارتفاع شهري في أسعار الفائدة على الودائع بما قدره 4 نقاط أساس إلى 2,28 في المائة بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر، وبمقدار 20 نقطة إلى 2,87 في المائة بالنسبة للودائع لأجل سنة.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة على القروض، تشير نتائج الاستقصاء الذي أجراه بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الرابع من سنة 2022 إلى ارتفاع فصلي قدره 26 نقطة أساس في متوسط سعر الفائدة الإجمالي إلى 4,5 في المائة. وحسب القطاعات المؤسساتية، ارتفعت أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للمقاولات بمقدار 26 نقطة لتصل إلى 4,30 في المائة، مما يعكس نموا قدره 26 نقطة أساس بالنسبة لتسهيلات الخزينة وبمقدار 24 نقطة بالنسبة لقروض التجهيز.
ومن جهتها، ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الممنوحة للأفراد بمقدار 39 نقطة، ويشمل هذا التطور ارتفاع الأسعار المطبقة على قروض السكن بمقدار 13 نقطة، وشبه استقرار بالنسبة لتلك المطبقة على قروض الاستهلاك.
