أخنوش يخرج عن صمته..بوغشي والصديقي وأقصبي يدلون بدلوهم في سجال بنك المغرب ومندوبية لحليمي والحكومة بخصوص التضخم+فيديو

أثار البلاغ الصادر عن بنك المغرب، عقب اجتماع مجلسه يوم 21 مارس 2023، والذي بموجبه جرى إقرار  رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة، الكثير من النقاش والتوجس حول تبعاته المرتقبة، جميعنا تتبعنا الأرقام المتضاربة والتراشقات بين المؤسسات، فمنها من يحذرنا منها ومن تبعاتها على الاقتصاد الوطني،  ومنها من  يهيئنا نفسيا للتعايش مع غلاء المعيشة واستمرار ارتفاع الأسعار، ومنها من يطمئننا ويمنحنا وعودا لم تظهر معالمها بعد، في محاولة من “دابا بريس” للفهم و تبسيط الموضوع للقارئ، قررت التطرق للموضوع من وجهات نظر مختلفة باستحضار بيانات كل من بنك المغرب و المندوبية السامية للتخطيط و الحكومة.

بوغشي: الرفع من سعر الفائدة الرئيسي من شأنه أن يزيد من ركود وانكماش السوق الداخلية

وفي هذا الصدد، يقول حسن بوغشي الباحث في المالية العمومية والسياسة الضريبية، إن  إجراء رفع الفائدة، رهين بمدى صدقية المعطيات والفرضيات والمؤشرات التي بنى علها بنك المغرب قراره، خاصة فيما يخص توقعه المرتبط بمعضلة تفاقم عجز الرصيد التجاري (311.6+ مليار درهم)، حيث توقع بعض التحسن على هذا المستوى، من خلال الرهان على تحويلات مغاربة العالم وانتعاش مداخيل الأسفار، وتوقع انخفاض المنتجات الطاقية في السوق الدولية.

وأضاف بوغشي، أنه من الناحية النظرية على المستوى الاقتصادي تسارع وثيرة التضخم، يمكن للرفع من أسعار الفائدة الرئيسة أن يساعد في التخفيض من مستوى الطلب، وهذا ما من شأنه أن يترتب عنه تخفيض في الأسعار، نتيجة تراجع الطلب وبالتالي التقليص أو التحكم في مستوى التضخم، لكنه يضيف موضحا أنه في حالة المغرب، فإن الرفع من سعر الفائدة الرئيسي من شأنه أن يزيد من ركود وانكماش السوق الداخلية أكثر مما هي عليه، بحكم أن موجة التضخم التي يعاني منها المواطن المغربي هي بالأساس نتيجة عوامل خارجية (أغلب المواد الأساسية الضرورية للعيش والاقتصاد يتم استيرادها من الخارج)، وليست نتيجة للعوامل الداخلية، موضحا أن التضخم لم يكن نتيجة لارتفاع معدلات الاستهلاك أو نتيجة تحسن الدخل الفردي أو الرفع من الأجور، بل على العكس من ذلك، فإن الطلب ومستوى الاستهلاك عرف تراجعا عن وضعهما الاعتيادي نتيجة تداعيات أزمة جائحة كورونا على مستوى التشغيل (فقدان مناصب الشغل، وتفشي معدلات البطالة) ومستوى الرواج الاقتصادي المتدني.

بالتالي حسب دائما، حسن بوغشي، فإن عملية الرفع من سعر الفائدة الرئيسي، الذي أقدم عليه بنك المغرب، من شأنه أن يزيد من مستوى تباطؤ الاقتصاد الوطني، وبالتالي تفاقم تدهور معدلات النمو، مما سيزيد من تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين. فمثل هذا الإجراء بالنسبة للباحث، كان سيكون منطقيا لو كان التضخم ناتج عن انتعاش السوق الداخلي على إثر تحسن الأوضاع المادية للمواطنين. فلو كان هذا الإجراء سوف يقلص نسبيا من مستوى الطلب حتى يتوازن مع العرض لتستقر الأسعار من جديد، لكن مع الأسف ليس هذا هو واقع الحال على حد قوله.

في السياق ذاته، اعتبر المتحدث نفسه، أن الإقدام على هذا الإجراء في هذه الظرفية قد يجعل منه عاملا إضافيا لتفاقم معدلات التضخم عوض أن يكون آلية مساعدة على الحد منه، مشيرا إلى كون هذا الاجراء سيهدد وجود ما تبقى من الطبقة المتوسطة وسيوسع من نطاق الفقر ويزيد من معاناة الفئات الفقيرة.

الصديقي: لا أحد يملك عصا سحرية

في تقدير مختلف، اعتبر  وزير الشغل السابق عبدالسلام الصديقي، أن تحليل البيانات التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط تقود إلى استخلاص درسين أساسيين: أولاً، أن المغرب يواجه تضخمًا يؤثر بشكل أساسي على المنتجات الغذائية الأساسية والتي لا يمكن الحد من استهلاكها، وهذا يفسر إلى حد كبير الغضب الشعبي. ثانيا، إنه تضخم محلي في الأساس، على عكس ادعاءات الحكومة التي تؤيد أطروحة التضخم المستورد.

جاء ذلك في مقال للباحث والوزير السابق، تعليقا منه عن السجال الذي أثارته مندوبية الحليمي، حيث أكد، أنه يمكن تفسير التضخم بعدة عوامل في نفس الوقت، منها، زيادة تكلفة المدخلات المستوردة، وضعف الإنتاجية في القطاعات المنتجة للأغذية مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، ووجود احتكارات واحتكارات القلة في عدد من الأنشطة مما يؤدي إلى تحقيق أرباح خيالية، ومحدودية آليات الحكامة، وممارسات المضاربة التي تشوه السوق وقواعد المنافسة الحرة، وأولوية التصدير على حساب السوق الداخلية، إلخ.

في السياق ذاته، اعتبر الصديقي، أن كل هذا يدل على مدى صعوبة المشكلة، ويفرض علينا حسب مقاله التحلي بقليل من التواضع الفكري. وإذا كان لا أحد يملك عصا سحرية، فهذا لا يمنع من استشراف بعض السبل والعمل على ترتيب الحلول من البسيط إلى المعقد، معتبرا، أن تقييم كل إجراء يتم من خلال نتائجه وعليه، فإن القرار الذي اتخذه مجلس بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة ليرتفع إلى 3% لا يبدو له مناسبًا من الناحية المنطقية لسبب بسيط، أن التضخم استمر في الارتفاع رغم استخدام هذه الآلية النقدية في مناسبتين: شتنبر ودجنبر 2022.

وهذه الملاحظة على حسب قوله تعفينا من الدخول في نقاشات نظرية، إذ يفرض الحس السليم أنه عند إعطاء وصفة علاج للمريض، يجب على المرء متابعة تطور حالته الصحية لمعرفة درجة فعالية الدواء الموصوف. هذا هو بالضبط ما يجب أن يحدث في علاج التضخم. فإذا لم يكن هناك تحسن، فسيكون من الأفضل إيقاف العلاج واستكشاف المسكنات الأخرى للتقليل من الآثار الجانبية على الأقل.

الصديقي، في المقالة ذاته، أشار أن الحكومة اعلنت علنا بأن الإجراءات التي اتخذتها حتى الآن لم تحقق الهدف المرجو للسيطرة على التضخم. ويتعلق الأمر بالخصوص بالإعانات الممنوحة لأرباب النقل والدعم المخصص لصندوق المقاصة وبالنسبة له، لا ينبغي للحكومة أن تقتصر على الاعتراف بالفشل ولكن عليها مواجهة هذه الحالة الملحة، والمضي قدمًا واختبار وسائل أخرى مثل منح المساعدات المباشرة للمحتاجين، والزيادة في الأجور والمعاشات المتدنية، بالإضافة إلى وضع خطة متوسطة المدى تنطوي على مراجعة عدد من البرامج القطاعية، وإعادة تنظيم قنوات التوزيع، ومحاربة المضاربين، والقضاء على الريع

بدوره قال  الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي إن هناك ثلاث أسباب في تفسر التضخم  الحالي بالمغرب، أولا التضخم الناتج عن اللاتوازن بالسوق بين العرض والطلب، بحيث  أن الطلب يتجه  للضغط  على العرض بسبب الحركة الاقتصادية المرتفعة، وبالتالي عندما يكون الطلب مرتفعا ترتفع الأسعار.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في حوار مع “مدار 21″  أن هناك صنف التضخم النقدي، إذ أنه مع ارتفاع الكتلة النقدية التي يجري ترويجها بالاقتصاد الوطني يسبب ارتفاع الأسعار، و اخيرا  الصنف الثالث الناتج عن  ارتفاع كلفة الإنتاج، أي  تكلفة المواد والأجور وغيرها، وهذا الارتفاع سواء كان مستوردا أم لا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

في السياق ذاته، ووفق مدار 21، أكد نجيب أقصبي، في الحوار ذاته،  أنه لا يمكن القول بأن الطلب مرتفع بالمغرب لأن المغرب بالنسبة له” يعيش حالة ركود اقتصادي، مضيفا أن ارتفاع الطلب يكون عندما تسجل حركية اقتصادية قوية، بوجود استثمارات واستهلاك وغيرها، مشيرا إلى أنه بالمثل لا يمكن القول بوجود ارتفاع في الكتلة النقدية المتداولة بالسوق المغربية بالمستوى الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار” وفق مدار 21.

أقصبي، أشار أنه و بإلغاء العاملين السابقين ننتهي أن  المغرب يعيش تضخم بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، مؤكدا في الان نفسه أنه “بما أن الاقتصاد المغربي في حالة تبعية  للخارج فإن الارتفاع الدولي انعكس داخليا، بعد الارتفاع المهول في الأسواق الدولية بالنسبة للمواد الغذائية والنفطية والمعادن”.

أخنوش يخرج عن صمته معلنا تمسكه بـ”السياسات الاقتصادية:

في المقابل، وفي خروج إعلامي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، شدد هذا الأخير على أن حكومته ستواصل عملها وفق منهجيتها وقراءتها للوضع الاقتصادي بكل تشبكاته، متحاشبا التعليق على بيانات لا بنك المغرب ولا المندوبية السامية للتخطيط ، سواء لجهة رفع سعر الفائدة، أو سواء لجهة الانتقاد الذي وجه لقانون مالية 2023.

ودافع أخنوش في تصريحاته التي أدلى بها ل”ميديا 24″، ان التضخم مستودرد من الخارج، وان الحكومة ستستمر في مواجهته، مفسرا ارتفاع الأسعار بأنه دوري، ومرتبط بعدة عوامل من بينها المناخ والجفاف.

إلى ذلك، أشار أخنوش، أن الحكومة ستسمر في اوراش الإصلاحات التي بدأتها، وأنها ماضية في مجال الحماية الاجتماعية من خلال دعم الصحة والتعليم والسكن الاجتماعي، مشيرا بهذا الخصوص، أن هذه الأخيرة، “ققامت  بزيادة في ميزانية الصحة بنحو 4.5 مليارات درهم، والتعليم بـ5.5 مليارات درهم فيما ستم إطلاق برنامج لدعم السكن في نهاية العام؟