وقال المصدر في تصريح لموقع ميديا24 أن الأسعار عند الاستهلاك خلال 2022 ارتفعت بنسبة 6.6 بالمئة نتيجة للاعتماد الخارجي على منتجات الطاقة، إلى جانب ارتفاع واردات الحبوب بسبب موجة الجفاف، التي تعد الأكثر شدة من 40 عاما.
وأضاف المصدر أن أسعار الواردات من المحروقات تضاعفت مرتين تقريبا بين عامي 2021 و 2022، فيما سجلت واردات المنتجات الغذائية زيادة بنسبة 40 بالمئة في عام 2022، علما أن أسعار معظم هذه المنتجات مقومة بالدولار الأمريكي الذي ارتفع بدوره مقابل الدرهم بنسبة 13 بالمئة عام 2022.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الاستهلاك راجع إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة 12 بالمئة ، والمنتجات الغذائية بنسبة 11٪ ، وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 3.9 بالمئة، مضيفا أنه اعتبارا من يناير 2023، استمرت أسعار المنتجات الغذائية في الارتفاع، بينما سجلت أسعار المنتجات غير الغذائية والنقل منحى انخفاضيا.
وأشار المصدر ذاته، أن معدلات التضخم البالغة 8.9 بالمئة و 10 بالمئة ، المسجلة على التوالي في شهري يناير وفبراير 2023، لا تزال متأثرة بذروة التضخم، متوقعا تباطؤ هذا التضخم خلال الأشهر المقبلة، مقارنة بشهري يناير وفبراير، حيث أرجع هذا الأمر إلى انخفاض أسعار المواد الخام التي كانت محركات للتضخم خلال العام الماضي، حيث بلغ سعر خام برنت 77 دولارا حاليا مقابل 119 دولار قبل عام.
وبخصوص فاعلية السياسة المالية في التعامل مع التضخم، ذكر المصدر أن “الأسعار كانت ستكون أعلى في عام 2022، إلى حوالي 10 أو 11 بالمئة بدلا من 6.6 بالئمة ، لو لم تتخذ الحكومة إجراءات لدعم القوة الشرائية من خلال تعبئة نفقات استثنائية بلغت 60 مليار درهم، تم توجيهها لدعم المنتجات الأساسية والكهرباء ونقل البضائع والأشخاص وسداد ضريبة القيمة المضافة لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
إلى ذلك، أفاد المصدر أنه على الرغم من كل هذه النفقات غير المتوقعة، نجحت الحكومة في احتواء عجز الميزانية بنسبة 5.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 5.9 بالمئة المنصوص عليها في قانون المالية لعام 2022.
