فجر الحادث المأساوي موجة تعاطف مع أحمد جواد ..الوزارة قالت الأمر يتعلق بموظف متعاقد ودون حتى أن تذكر اسمه

توفي صباح الأحد، بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، الممثل والمنشط الثقافي المغربي أحمد جواد، أياما قليلة بعد أن أقدم على حرق نفسه أمام الباب الرئيسي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة في الرباط .

وقدم المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية “تعزية في رحيل الفنان أحمد جواد”.

و وبجدر بالذكر ان وزارة الشباب والثقافة والتواصل سبق و نشرت بيانا، قالت فيه إنها أخذت علما بالحادث الذي وصفته ب”المؤسف”، تمثل في إقدام “شخص” على إضرام النار في جسده أمام الباب الرئيسي للوزارة – قطاع الثقافة.

وقدمت الوزارة معطيات حول الحادث، حيث عبرت عن “أسفها العميق لهذا الحادث المأساوي”، وقالت إنها “تتمنى الشفاء العاجل لهذا المواطن، الذي نقل لتلقي العلاجات بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط”، كما عبرت عن “تضامنها الكامل مع المواطن وأسرته، جراء ما حدث، مهما كانت الظروف والخلفيات والدوافع وراء هذا الحادث”.

وأوضحت الوزارة أن الأمر يتعلق بموظف متعاقد بمسرح محمد الخامس بالرباط، أحيل على التقاعد في أكتوبر 2021، وقالت أنه يتمتع بجميع حقوقه المكفولة له بحكم القانون، ويشتغل في نفس الوقت، في الفن المسرحي”.

وأشارت الوزارة، أنه “سبق للشخص المذكور، أن تقدم بطلب شراء عروض مسرحية، وهو ما تمت الموافقة على طلبه، حيث قامت هذه الوزارة بشراء عرضين مسرحيين سنة 2022 كما وافقت على شراء عرض مسرحي برسم 2023، وسبق أن قدم هذه العروض بكل من مدينتي مشرع بلقصيري وسلا”.

وأضاف البيان، أن الوزارة تتابع “حالة الشخص المذكور، لحظة بلحظة، حيث تم إيفاد مسؤول بقطاع الثقافة لتتبع حالته الصحية بالمستشفى”، وتمنت له الشفاء العاجل.

وفجر الحادث المأساوي موجة تعاطف مع جواد، مع انتقاد الطريقة التي تناول بها بيان الوزارة الحادث، خصوصا عدم ذكر اسم أحمد جواد، المعني بالحادث المأساوي، أو حتى الإشارة إليه كفنان أو رجل مسرح، بل كـ”شخص” و”مواطن” و”موظف متعاقد”.

ونشر الوزير، أول من أمس، على حسابه بـ”فيسبوك” تدوينه، قال فيها: “بعد المأساة التي وقعت هذا الأسبوع أكدت خلال برنامج حواري مع مؤسسة الفقيه التطواني على أن الوزارة تعمل منذ سنة ونصف سنة على تفادي مثل هذه الحوادث، وذلك عبر إحداث مؤسسة الفنان التي ستعنى بالمشاكل الاجتماعية الخاصة بهذه الفئة المهمة، وأن مشروع القانون اليوم يأخذ مجراه العادي قبل الخروج للتطبيق”