قال البطل العالمي السابق مصطفى لخصم، الذي يرأس حاليا جماعة إيموزار، إن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو، طلبت منه أداء كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم (5 ملايين سنتيم) أو أن يتم متابعته في حالة اعتقال (إخضاعه للإكراه البدني)، في قضية اتهامه عامل إقليم صفرو بالفساد.
وأوضح مصطفى لخصم، على حسابه بـ”الفيسبوك”، أنه يرفض أداء هذه الكفالة المالية، ولن يؤدي أي كفالة، حتى لو تعلق الأمر بألفي درهم، لأنه لم يقم بأي شيء على حد تعبيره.
وأورد أن المحكمة أمهلته يومين، وسيتم تقديمه، الأربعاء، في حالة سراح، وإذا لم يؤد الكفالة سيتم متالعته في حالة اعتقال.
وقال مصطفى لخصم إنه لن يؤدي أي كفالة، لأنه ليس فارا من العدالة، ولم يقتل أحدا أو ارتكب فعلا إجراميا، ومتوفر دائما للمحاكمة، مؤكدا “لدي أدلتي التي سأقدمها أمام المحكمة”.
وشكر مصطفى لخصم جميع المتصامنين والمتعاطفين معه وعائلته على الدعم والمساندة التي يحظى بهما من طرفهم.
يذكر أن لخصم بتابع قضائيا، على إثر شكاية تقدم بها عامل إقليم صفرو، بعد الاتهامات التي وجهها ضده، خلال برنامج حواري، حيث كلف محام بمقاضاته.
وكان لخصم قال إن “عامل صفرو يقوم بعرقلة عمله وأعضاء الأغلبية”، مضيفا “أن بعض الموظفين التابعين لوزارة الداخلية يقومون بأخذ إتاوات ويعرقلون التنمية بمدينة إيموزار كندر”.
وأورد “أن عامل صفرو يتضامن مع المعارضة، من أجل عرقلة ميزانية الجماعة، ومشاريعها المبرمجة في جدول أعمال الدورات، دون أن يتوفر على قرائن وحجج شرعية، وأن السلطات المحلية بقيادة عامل صفرو تمارس “الخواض” و تنصب له “الفخاخ” لكي تسقطه وتزيله من رئاسة المجلس”.
كما اتهم لخصم رجال سلطة بأخذ إتاوات من أجل غض الطرف على المخالفات والبناء العشوائي بالمنطقة، مشيرا إلى أن بعضهم راكم ثروات كبيرة في عهد المجلس السابق الذي يشكل المعارضة، حالبا، بمجلس الجماعة الذي يترأسه لخصم.
