وتساءل للحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، “إلى متى سيبقى المستهلك المغربي يؤدي المحروقات بالأسعار المرتفعة، ولا يسمح له الاستفادة من فرصة تنزيل الأسعار إبان تراجع الأسعار في زمن الكورونا ومن فرصة تكرير البترول في المغرب وجني الثمار عن ذلك ومن الفرصة المتاحة اليوم في التخفيضات في الغازوال الروسي؟ فهل نحن أمام سمو سلطة الشركات على سلطة الحكومات، وما ذا بقي من معنى لمجلس المنافسة ولصلاحياته المكتوبة في دستور 2011؟”.
جاء ذلك، في تصريح لليماني، حيث أكد فيه، أنه “ما زال التقارب والتفاهم شديدا في الأسعار المطبقة من قبل الموزعين في المغرب، ويفوق الأسعار التي كان معمول بها قبل التحرير في نونبر 2015”.
وأضاف اليماني في التصريح ذاته، أنه “من المقدر أن يصل مجموع هذه الأرباح الزائدة أكثر من 7 مليار درهم سنة 2023 دون احتساب الأرباح الأخرى المترتبة عن الاستفادة من الخصومات في الغازوال الروسي بالنسبة للشركات التي وجدت إليه سبيلا حتى الآن”.
وعزا المتحدث نفسه، هذا الارتفاع في الأسعار أنه يحصل “رغم انفراد بعض الشركات العالمية باستيراد الغازوال الروسي وتوزيعه بشكل مباشر أو غير مباشر في المغرب، في ظل العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي مع مطلع دجنبر الماضي بالنسبة للنفط الخام وتسقيفه في 60 دولار البرميل و100 دولار للبرميل بالنسبة للغازوال و 45 دولار لباقي المشتقات”.
