قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بمؤاخذة 7 متهمين من أجل ارتكابهم جنايات تكوين عصابة إجرامية، والاحتجاز المقرون بتعريض الضحايا للعنف، بهدف الحصول على فدية مالية، بواسطة التهديد، وإفشاء أمور شائنة في حق 6 متهمين، يتعلق الأمر بمتهمات يتحدرن من فاس، إلى جانب المتهم (ه.ق) من مكناس ومعاقبتهم بـ10 سنوات سجنا نافذا، مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
فيما قضت المحكمة على متزعمة العصابة المتهمة (م.ب) المتحدرة من فاس ب12 سنة سجنا نافذا بعد إضافة جنحة الإرشاء، مع مصادرة المحجوزات وإرجاعها لمن له الحق فيها وهي “سيارة من نوع “أودي” وهواتف محمولة ومبلغ مالي حدد في حوالي 5000 درهم”.
ويستفاد من محاضر الضابطة القضائية عن فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن مكناس، حسب خبر أوردته يومية الصباح، أخيرا، أن المسمى (ع.ر) تقدم بشكاية مفادها أنه تم احتجازه داخل سفلي منزل، من قبل أربع نساء ورجل، مع التعذيب لإرغامه على تقديم فدية مالية.
ولتفادي الأسوأ اتصل الضحية بابنه، الذي أرسل إلى امرأة 20.000 درهم لإطلاق سراحه، موضحا أن امرأة اتصلت به عبر هاتفه، بدعوى رغبتها في بيع منزلها الواقع بالمدينة الجديدة (حمرية) بمكناس، ودعته للالتقاء بها بنفس المنزل (مسرح الجريمة)، وأنه تم ذلك في زوال اليوم نفسه ليفاجأ بقدوم ثلاث نسوة برفقتهن رجل بحوزته سيف، وأجبروه على نزع ملابسه، والتقطوا له صورا، بهاتفهم المحمول، ثم شرعوا في ابتزازه، مع الاعتداء عليه بالضرب، والجرح، واحتجازه بالمنزل.
وأدلى الضحية، حسب اليومية، بوصل لتحويل المبلغ المذكور للمتهمة (م.ب) بواسطة ابنه عن طريق وكالة لتحويل الأموال ودل المشتكي على مكان الفيلا (مسرح الجريمة).
وتم الانتقال إلى المكان، يضيف المصدر، حيث تأكد أن المنزل يعود لصاحبته التي أفادت أنها أكرت السفلي لمجموعة من النسوة وكان يرافقهن كل مرة شخص طويل القامة ذو بنية قوية مجهول الهوية، وأنها يوم الحادث سمعت صراخا وصخبا، وبررت لها إحداهن أن أحد الأشخاص بصدد فض نزاع حول الإرث.
كما أفادت أنها كانت تكري لهن سفلي منزلها ب400 درهم لليوم، وأنه يوم الحادث، سمع ابن المصرحة وهو فرنسي الجنسية صراخا فذهب لشرفته لاستطلاع الأمر وعاين شخصا يقبض على آخر من رقبته وحولهما ثلاث نسوة وحضر الجيران وتم تخليص الرجل الذي لجأ إلى سيارته من نوع “أودي” سوداء اللون وغادر المكان.
وعليه، تم التوصل من خلال البحث والتحريات الميدانية التي باشرتها المصالح الأمنية إلى أحد أفراد العصابة التي تم إيقافها والاستماع إليها في محضر قانوني، حيث تبين أنها متزعمة العصابة المذكورة، وموضوع مذكرة بحث وطنية، من أجل تهم ثقيلة منها إصدار شيكات بدون رصيد، والسرقات الموصوفة بالتهديد واستعمال السلاح الأبيض والنصب والاحتيال، فقادت إلى اعتقال باقي أفراد العصابة المتكونة من متهم و6 متهمات.
وبعد انتهاء إجراءات البحثين التمهيدي والتفصيلي، أصدر قاضي التحقيق قرار الإحالة على غرفة الجنايات للمحاكمة في حق جميع المتهمين، بناء على المتابعة في حق المشتبه فيهم المذكورين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، وذلك استنادا للعلل والأسباب المبينة به والمتجلية أساسا في الوقائع والمرتكزات الأساسية المستخلصة سواء من تصريحات المشتكين ومن محاضر الاستماع للمتهمين تمهيديا وخلال مرحلة التحقيق الإعدادي، وكذلك ما تفصح عنه حجة ودليلا جميع المحجوزات على ذمة القضية من أشرطة فيديو وصور ووصولات بريدية ووثائق لها علاقة بالنازلة.
