وكالات/ وجه وزير المالية الفرنسي برونو لامير انتقادات بسبب تصريح اتهم فيه مواطنين من أصول مغاربية بإرسال المعونات التي يحصلون عليها من الدولة إلى دول المغرب. وحذر زعيم اليسار جان لوك ميلنشون المسلمين في فرنسا من أصول عربية من عزم الحكومة شن حملة ضدهم.
وأطلق وزير المالية الفرنسي في مقابلة تلفزيونية مجموعة اتهامات ضد الجالية المغربية واصفا اياهم بالاحتيال المالي، من خلال الحصول على مساعدات اجتماعية من فرنسا و إرسالها إلى ذويهم في الدول المغاربية.
و أبانت المعارضة الفرنسية عن رفضها لهذه التصريحات؛ حيث ورد في تغريدة لجون لوك ميلونشو يحدر من خلالها المسلمين والمنحدرين من الدول المغاربية من حملة حكومة ماكرون الجديدة ضدهم، كما أكد توماس بورت بدوره, أن ما أسماه وزير المالية لومير بالاحتيال الاجتماعي يقدر ب 1إلى 2 مليار يورو سنويا مقابل 80 إلى 100مليار يورو سنويا من الاحتيال المالي,داعيا الحكومة الفرنسية إلى التحقق من المبالغ المهربة الى سويسرا،بدلا من اتهام المغرب و المغاربة و بدلا من التفوه بتصريحات عنصرية.
وقال زعيم النواب الاشتراكيين بوريس فالو إنّه “في اليوم الأول من فترة المئة يوم من التهدئة: يتم مغازلة الأفكار النمطية المعادية للأجانب”.
وكان ماكرون جدد في خطاب إلى الأمّة، مساء الاثنين الماضي، التأكيد أنّ إصلاح نظام التقاعد “أساسي” لبلاده، مشدّداً على أنّ “أمامنا مئة يوم من التهدئة والوحدة والطموح، والعمل في خدمة فرنسا، إنه واجبنا”.
وتعهّد ماكرون بـ”إعلانات مهمة” خلال شهر مايو المقبل، من بينها “تشديد الضوابط على الهجرة غير القانونية”، واتّخاذ إجراءات ضد الاحتيال الاجتماعي والمالي.
ويجدر بالذكر ان الحكومة الفرنسية و رئيسها ماكرون في تراجع شعبي متزايد،بسبب إقرار إصلاح نظام التقاعد وسط أزمة سياسية و اجتماعية لازالت متواصلة.
