وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ عمليات الاكتتاب هذه، من قبل 6 صناديق برسم سنة 2022، و23 صندوقا بين سنتي 2017 و2022، مشيرا إلى أن الصناديق بين الجهات تستحوذ على 77 في المائة من الاكتتابات بالنسبة للمغرب منذ سنة 2012.
وأشارت الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال إلى الارتفاع المتواصل الذي تسجله حصة منظمات التنمية الدولية منذ الجيل الأول من الصناديق (2000 ـ 2005).
وأضافت أنه بعدما شهدت حصة المستثمرين المغاربة انخفاضا حادا بين الجيلين الأول والثالث من الصناديق (بنسبة 73 في المائة بين سنتي 2000 و2005، 34 في المائة بين سنتي 2012 و2016)، تم تسجيل “ارتفاعا ملحوظ” على مستوى حصة المستثمرين المغاربة خلال السنوات الأخيرة (بنسبة 46 في المائة بين سنتي 2017 و2022).
وخلال سنة 2022، بلغت الاستثمارات التي قامت بها 11 شركة تدبير ما يعادل 914 مليون درهم، وتهم استثمارا في 27 مقاولة جديدة و18 عمليات إعادة الاستثمار.
وحسب التقسيم الجغرافي للمقاولات المستثمرة، فإن جهة الدار البيضاء ـ سطات هي الجهة الأكثر زخما من حيث الاستثمارات إذ أنجزت 218 عملية استثمار لمجموع يبلغ 8,211 مليار درهم بالتراكم عند متم سنة 2022، تليها جهات القنيطرة ـ الرباط ـ سلا، وفاس ـ مكناس، وطنجة ـ تطوان ـ الحسيمة إذ سجلت تواليا نسبا بلغت 9 في المائة و7 في المائة و5 في المائة من مجموع الاستثمارات المنجزة.
وخلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2022، شكلت جهة الدار البيضاء ـ سطات 78 في المائة من حيث القيمة، بينما سجلت حصة الجهة من حيث الاستثمارات تراجعا لتمر من 73 في المائة المسجلة بين سنتي 2000 و2005 إلى 67 في المائة بين سنتي 2017 و2022.
أما بالنسبة للاستثمارات الجديدة التي ما تزال في بداية انطلاق نشاطها، فقد بلغ الرأسمال الأولي والاستثماري ما يناهز 70 في المائة من إجمالي الاستثمارات المنجزة خلال سنة 2022.
وعند نهاية سنة 2022، شكلت استثمارات الرأسمال الأولي والاستثماري 35 في المائة من الاستثمارات المنجزة من حيث العدد، و8 في المائة من حيث القيمة، بينما ارتفعت حصصها من 26 في المائة خلال الفترة 2006 ـ 2011 إلى 55 في المائة خلال الفترة 2017 ـ 2022.
وأبرز التقرير أنه حسب قطاع النشاط، فقد عرف قطاع الخدمات ارتفاعا متواصلا منذ أول جيل من الصناديق، ليمر من 18 في المائة إلى 36 في المائة خلال الفترة 2017 ـ 2022، مضيفا أن قطاعي الصحة والتعليم شهدا تناميا مهما خلال السنوات الأخيرة.
وفضلا عن ذلك، أوضح التقرير أن 5 شركات تدبير قامت بما يعادل 14 عملية سحب الاستثمار بمبلغ إجمالي يعادل 1,399 مليار درهم برسم سنة 2022.
وأكدت الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال أنه عند متم سنة 2022، مثلت التدفقات الخارجة على مستوى السوق الثانوية 33 في المائة من إجمالي عمليات سحب الاستثمارات، مبرزة أن هذه التدفقات الخارجة لم تتم فقط على مستوى الصناديق المغربية بل تهم أيضا الصناديق الأجنبية التي تظهر اهتماما متزايدا بالاستثمار في الأسواق المغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال أحدثت سنة 2000 بغية توحيد وتمثيل وتعزيز الصناعة المغربية للرأسمال الاستثماري لدى المستثمرين المحليين والمقاولين والسلطات العمومية.
