جاء ذلك، في بلاغ صادر عن الاجتماع الدوري، للمكتب السياسي لحزب الكتاب، ليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، حيث أكد أنه تداول في حيثيات مشروع القانون المشؤوم المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر. وأكَّد على أنَّ تقديم هذا المشروع الكارثي من طرف الحكومة، يُجسِّدُ فضيحةً، وتراجعاً غير مسبوقٍ في المسار الديموقراطي، وتَدَخُّلاً سافراً في الممارسة الصحفية، وفي شؤون هيئةٍ مهنية مستقلة، لم يقع ما يُـــماثلُه حتى في اللحظات الحالكة من التضييق على الإعلام ببلادنا.

البلاغ ذاته، أأعرب عن رفض حزب الكتاب المطلق لهذا المشروع الذي اقترفتهُ الحكومة، داعيا كافة الفعاليات المجتمعية إلى مواجهته بما يُمْكِنُ من وسائل مشروعة.

في السياق ذاته، سجل البلاغ إيجاباً عدم مشاركة الفريق النيابي للحزب في تقديم تعديلاتٍ بشأن المشروع، بالنظر إلى كون هذا الأخير مرفوضٌ شكلاً ومضموناً، لتنافيه مع الدستور وروح القانون، ومع المقاربة العامة الأصلية التي أطَّرت إحداثَ مجلسٍ وطني للصحافة يُعنــــــى، بشكلٍ مستقل ومن خلال الاختيار الحر من قِبَل الجسم الإعلامي لممثليه، بتدبير شؤون المهنة والحرص على أخلاقيات ممارستها.

اقرأ أيضا…

حزب الكتاب: الشركات الجهوية متعددة الخدمات تمس بشكل واضح بالطابع العمومي لخدمات الماء والكهرباء