جاء ذلك، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس بنك المغرب، والتي انتهى فيها بنك المغرب إيقاف مؤقت لدورة التشديد النقدي لسعر الفائدة الرئيسي بإبقاءه 3 في المائة.
زأوضخ الجواهري خلال الندوة الصحافية ذاتها، أن المادة 13 تنص على أنه “لا يمكــن للبنــك أثنــاء مزاولــة مهامــه، في شــخص والي بنــك المغــرب والمديــر العــام وأعضــاء مجلســه، التــماس أو قبــول تعليــمات مــن الحكومــة أو مــن الغــير”.
وأضاف المتحدث نفسه، أن “التدخل في مهام بنك المغرب تم حسمه في القانون الأساسي للبنك وهو قانون ينطبق على الجميع، وأنا من مسؤوليتي السهر على احترام هذه المقتضيات”.
وتابع قائلا: “لو كان الأمر يتعلق بتدخل من الحكومة لم نكن لنرفع سعر الفائدة ثلاث مرات منذ شتنبر بإجمالي 150 نقطة أساس”.
وفي معرض خديثه عن اختلاف التخليل والتقديرات، اعتبر الجواهريانها أمر عادي وتحدث في العالم بأكمله، قائلا: “تقديرنا أنه بالنظر للمهمة الأساسية للبنك وما نتوفر عليه من آليات وموارد بشرية ومؤهلات وعلاقات مع البنوك المركزية، لدينا إمكانية الذهاب إلى التفاصيل بخصوص الارتفاعات والانخفاضات بخصوص التضخم، هذا لا يعني أن القرار يكون سهلاً، نحن في علم غير دقيق وهذا يتطلب التواضع لإنجاز تحليل عميق للوصول إلى القرار الجيد أو الأقل سوءا في ظروفنا الحالية”.
المتحدث ذاته، شدد التأكيد، أن قرارات بنك المغرب بخصوص رفع سعر الفائدة الرئيسي لا تغفل النمو والتشغيل، مشيرا أنه كان حريصا على توفير السيولة للقطاع البنكي على مستوى السوق النقدية، إذ بالنسبة له، جرى تلبية جميع طلبات التمويل من طرف القطاع البنكي منذ أزمة كورونا حتى الآن، معتبراً أنها طلبات مُؤسِّسة وهدفها تمويل الاقتصاد.
