نقابة: السكوت على القتل التدريجي ل”سامير” يعدم مصداقية الكلام عن الأمن الطاقي ويؤكد زواج السلطة والمال
قال المكتب الوطني، للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، إن التآمر في السكوت اليوم على القتل التدريجي لسامير، يسقط في الماء ما تبقى من مصداقية الخطاب الرسمي في حماية السيادة الصناعية والأمن الطاقي للبلاد، ويوضح بجلاء أن قوة اللوبيات المتحكمة في الاقتصاد الوطني من الداخل والخارج، تفوق الإرادة الشعبية التواقة للتحرر من التبعية للخارج وهيمنة اقتصاد الريع واستمرار الزواج الأبدي بين السلطة والمال وأساسا في ملف الطاقة والبترول والغاز، الذي تحكمه الأرقام الفلكية من الملايير في الأرباح ورقم المعاملات والاستثمارات.
جاء ذلك، في بلاغ، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث أكدت،أن، إن هول الخسارات الناجمة عن تعطيل تكرير البترول بالمغرب، من بعد الخوصصة العمياء والسكوت على تجاوزات وتنكر شركة كورال لالتزاماتها وتهرب الحكومات المتعاقبة منذ 2016 من المساعدة في عودة الروح لشركة سامير، يتطلب فتح تحقيق شامل وملاحقة كل المتورطين والمقصرين من داخل المغرب ومن خارجه، في هذه الجريمة النكراء التي لم يعرف لها التاريخ مثيلا.
وأوضحت، النقابة، العضو في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال، رسم بياني، كيف تراجعت عبر السنوات الأخيرة، حصة التكرير المحلي للبترول في تغطية الطلب الوطني من الطاقة البترولية، إلى حين التعطيل النهائي للإنتاج بشركة سامير في 2016 وقبلها في الشركة الشريفة للبترول في 2008.
وقالت إنه وموازاة مع تطور الطلب الوطني من بعد الاستقلال، كانت شركة سامير تواكب ذلك من خلال العديد من المشاريع التأهيلية والتوسعية، حيث كانت توفر كل الحاجيات الوطنية من البنزين ووقود الطائرات والفيول الصناعي والاسفلت وزيوت التشحيم مع فائض للتصدير، فضلا عن توفير أكثر من النصف من حاجيات الغازوال.
