استهجن ربط التطبيع مع الكيان الصهيوني بالقضية الوطنية..برلمان PSU يسجل قتامة الأوضاع بالمغرب ويدعو لانفراج سياسي

جاء ذلك، في بيان صادر عن المجلس الوطني، في دورته التاسعة المنعقدة في 9 يوليوز 2023 بالدارالبيضاء، حيث أكد على ضرورة فتح ورش المصالحة التاريخية الحقيقية مع الريف ومع كل الجهات المهمشة، وإيقاف المضايقات والمتابعات وإسقاط الأحكام عن المناضلات والمناضلين في الجامعات وعن الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، وإطلاق سراح  ميلود الحدادي وكافة المعتقلين التسع بالصخيرات ورفع اليد عن مناضلي الحزب المتابعين ظلما على أساس تهم جاهزة وشكايات كيدية بكل من وادي زم وبنسليمان وغيرها.

بيان المجلس الوطني لحزب الشمعة، نبه إلى استفحال الفساد، حليف الاستبداد والتسلط، بشتى ألوانه وأنواعه بشريان جل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والادارية بالمغرب، والوقع السلبي لذلك على الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية العامة بالبلد، وما يسببه ذلك من عرقلة لمسار التنمية والديمقراطية.

وارتباطا بالاوضاع الوطنية، سجل الاشتراكي الموحد، وفق البيان ذاته، تفاقم التضخم وغلاء المعيشة مع ارتفاع البطالة واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية والمناطقية، و ومآسي ” هجرة الشباب” عبر قوارب الموت، وذلك بسبب السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومات المتحكم فيها، التي تنفذ الإملاءات الخارجية، وتطبع مع الفساد وتفتح البلاد لاستغلال الأجانب.

المصدر ذاته، عبر عن تقديره  بفشل التوجه الحكومي وشعارات “الدولة الاجتماعية” و”الحماية الاجتماعية” التي بقيت مجرد عناوين تحتاج لمقومات و منطلقات أساسية و لإرادة سياسية حقيقية أساسها تثبيت الدور الاجتماعي للدولة (كضرورة أبانت عنها جائحة ـ كوفيد ـ 19) و وضع حد لسياسة الخوصصة و”التسليع” و “الانفتاح”.

البيان الصادر عن المجلس الوطني لرفاق نبيلة منيب، توقف على استمرار الدولة المغربية في نفس النهج السياسي المفلس والتدبير اللاعقلاني اجتماعيا واقتصاديا والذي يحكمه النموذج التنموي الجديد، وميثاق الاستثمار الذي سيغرق البلاد في المديونية ويقوم بتسليع القطاعات الأساسية والحيوية ويضرب حقوق المواطنين، الشيء الذي سيكرس تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والجهوية والمناطقية، ما يعني أن المغرب في طريق الانتقال من مرحلة الخصاص التنموي و التفاوت الطبقي إلى مرحلة الاندحار الجماعي لجميع الفئات الاجتماعية (باستثناء الفئة الأوليغارشيا النافذة).

الحزب الاشتراكي الموحد، سجل تعثر مشروع “الحماية الاجتماعية” الذي تبنته الدولة وإخراج المجموعات الترابية الصحية في 12 جهة و فتحتها للخواص، والعمل على إخراج السجل الاجتماعي الموحد، لتوجيه دعم ” حد أدنى” للفآت الأكثر فقرا وتوجه بذلك ضربة قاضية للطبقة المتوسطة مع استمرار تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي و برمجة ما تسميه “إصلاحا” لنظام المقاصة في 2024 لرفع الدعم عن غاز بوتان والسكر والدقيق وغيرها، والرضوخ لإملاءات البنك الدولي بقرار تعويم الدرهم قبل 2028 وما سيترتب عن كل ذلك من نمو للتضخم وارتفاع للأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

في السياق ذاته، أشار الحزب وفق البيان، إلى ارتفاع سعر المحروقات، بعد خوصصة لاسمير وتهديد الأمن الطاقي للبلاد، وتحرير أسعار المحروقات الذي حرك جشع اللوبي المستثمر في هذا القطاع والاغتناء غير المشروع لبضع عائلات التي عقدت اتفاقا لاأخلاقيا أكده “مجلس المنافسة” وذلك على حساب الفئات الواسعة المتوسطة والفقيرة، في ظل ربط سلطة المال بالسلطة السياسة، ورغم تضارب المصالح فلن تتم أية محاسبة في ظل الإفلات من العقاب وغياب استقلال و نزاهة القضاء و في ظلّ “ديمقراطية الواجهة”.

هذا واستهجن بيان برلمان الحزب الاشتراكي الموحد، ربط التطبيع مع الكيان الصهيوني بالقضية الوطنية، ونبه إلى خطورة الاختراق الصهيوني للمغرب عبر “الاتفاقية الإبراهيمية”، المرفوضة شعبيا، والتي تستغل من أجل عزل القضية العادلة للشعب الفلسطيني عن محيطها وتصفيتها، مع رفض الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية مع الكيان الصهيوني الغاشم، ورفض تنظيم مؤتمر النقب 2 بالمغرب.

إلى ذلك، طالب رفاق منيب، الدولة بوقف التطبيع، ودعم الشعب الفلسطيني الذي يعاني من تواصل الهجمات والاستيطان والاعتداءات والجرائم الصهيونية، كما دعا لاستمرار النضال الشعبي من أجل إغلاق مكتب الاتصال و إلغاء كلّ أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني و الإبداع في أشكال الدعم للشعب الفلسطيني كي يستعيد كامل حقوقه التاريخية.