وجهت حركة شباب Z ملفها المطلبي الرسمي، رسالة علنية إلى الملك محمد السادس. تتضمن 8 مطال رئيسية.
جيل Z: “من واجبنا أن نرفع صوتنا طالبين من جلالتكم التدخل من أجل إصلاح عميق وعادل”
وقال شباب الحركة في رسالتهم للملك « نحن شباب المغرب الحاملون لرسالة الوطن، الذين يتألمون من الواقع المعيشي الصعب، ومن الفجوة بين الحقوق الدستورية المنصوص عليها وبين الممارسة اليومية، نتوجه إليكم بهذه الوثيقة الشعبية المليئة بالأمل والإيمان بأن مجلس العرش سيظل وسيطا لأمن الوطن واستقرار شعبه وضمان لكرامته ».
وأضاف شباب الحركة في ما سموه بالوثيقة الشعبية، في خطابهم إلى الملك محمد السادس: »من واجبنا أن نرفع صوتنا، طالبين من جلالتكم التدخل من أجل إصلاح عميق وعادل، يُعيد الحقوق ويعاقب الفاسدين، ويجدد عهد المسؤولية والشفافية ».
وتضمنت الوثيقة التي حملت توقيع “جيل زد”، ونٌشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، المطوّلة للملك على ثمانية مطالب أساسية نلخصها كالتالي:
المطالب الثمانية للحركة
1 ـ إقالة الحكومة الحالية بقيادة رئيسها عزيز أخنوش، “لفشلها في حماية القدرة الشرائية للمغاربة وضمان العدالة الاجتماعية”، وذلك استناداً إلى صلاحيات الملك المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور.
2 ـ إطلاق مسار قضائي لتتبع محاسبة الفاسدين عبر تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة ضد كل من يثبت تورطه في الفساد ونهب المال العام، “أيّاً كان موقعه”.
3 ـ حل الأحزاب المتورطة في الفساد، في إشارة مباشرة إلى القوى السياسية التي تتهمها الحركة بفقدان المصداقية وتحويلها إلى أدوات “شبكات الريع”.
4 ـ تفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز وضمان فرص متكافئة للشباب في التعليم والصحة والشغل، بعيداً عن المحسوبية والزبونية.
5 ـ تعزيز حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، مع الدعوة إلى وقف كل أشكال التضييق على الشباب والطلبة والنشطاء، باعتبار حرية التعبير “حقاً دستورياً أصيلاً”.
6 ـ إطلاق سراح جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية، استناداً إلى الفصل 29 من الدستور، الذي يكفل حرية الاجتماع والتظاهر. وذكرت الرسالة أن المتابعة القضائية يجب أن تقتصر فقط على “من ثبت تورطه في أعمال تخريب أو اعتداء على الممتلكات”.
7 ـ الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والانتفاضات الشعبية والحركات الطلابية، باعتبارهم “مواطنين عبّروا سلمياً عن مطالب اجتماعية وسياسية مشروعة”، استناداً إلى الفصل 23 من الدستور الذي يحظر الاعتقال التعسفي.
8 ـ تنظيم جلسة وطنية علنية للمساءلة برئاسة الملك، لمحاسبة الحكومة الحالية أمام أنظار الشعب، على خلفية ما اعتبرته الوثيقة “تدبيراً كارثياً للسياسات الاقتصادية والاجتماعية”، وأوضحت الحركة أن هذه الجلسة يجب أن تعتمد على الأدلة والوثائق التي تثبت تورط الحكومة وأعضائها في ملفات فساد وتدبير كارثي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت في خضم موجة الاحتجاجات التي يعرفها المغرب خلال الأيام الأخيرة، أصدرت مجموعة من الشباب التي أطلقت على نفسها اسم “جيل Z” بياناً تحت عنوان “باسم الوطن”، أكدت فيه أن خروجها للشارع ليس نزوة عابرة، بل تعبير عن مطالب واضحة وعادلة، في مقدمتها الحق في التعليم الجيد، والصحة للجميع، والعيش الكريم لكل المغاربة.
البيان انتقد ما اعتبره “فراغاً” في الممارسة السياسية القائمة على تكرار الشعارات وغياب الفعل الملموس، مؤكداً أن الشعب لم يعد يقبل بالكلمات الفضفاضة حين تفشل الطبقة السياسية في أداء مهامها.
ودعا الشباب إلى الالتفاف حول قضاياهم المصيرية، بعيداً عن لغة التهدئة والوعود التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ.
اقرأ أيضا…
جيل “Z”: نرفض المقاربة الأمنية ولا نسعى لتخريب وطننا بل لتصحيح مساره
