هذا القرار يعني سيناريوهين لا ثالث لهم منه أساسا عفوا ملكيا..مراسلون بلا حدود تأسف لقرار “النقض” في ملفي الريسوني والراضي

واعتبرت مراسلون بلا حدود السلطات المغربية مناسبة عيد العرش الذي تحتفي به المملكة يوم 30 يوليوز الجاري، فرصة سانحى لوضع حد للمحنة القضائية التي يعانيها الصحافيان وأقاربهما.

وصرح خالد درارني ممثل مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا بالقول انه و “بالنظر إلى ما سُجِّل من شوائب شكلية عديدة في إجراءات المحاكمة، كان هناك أملٌ ضعيفٌ في أن تعيد محكمة النقض المغربية النظر في قضيتي عمر الراضي وسليمان الريسوني، وكان من شأن قرار من هذا القبيل أن يبعث برسالة قوية إلى النظام القضائي المغربي فيما يتعلق بمسألة حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، لكن الإشارة كانت كارثية للأسف، فتبدَّد معها ذلك البصيص من الأمل”. ودعت مراسلون بلا حدود السلطات السياسية المغربية إلى وضع حد لهذه المحنة القضائية اللاإنسانية،مطالبة في الوقت ذاته بإطلاق سراح كل من عمر الراضي وسليمان الريسوني.

واضافت المنظمة أن هذا القرار يفتح الباب أمام سيناريوهين اثنين، لا ثالث لهما: الأول يتمثل في إصدار العاهل المغربي محمد السادس عفواً ملكياً على الصحفيَين، وهو إجراء عادة ما يُتَّخذ بعد أن يرفع الشخص المعني بنفسه طلب العفو إلى الملك، علماً أن عمر الراضي وسليمان الريسوني لم تصدر عنهما أي إشارة تحيل على خطوة من هذا القبيل.

فيما اعتبرت أن السيناريو الثاني، حسب ذات المنظمة، فيتمثل في اتخاذ قرار على مستوى رأس هرم الدولة ويقضي بالإفراج عن سجناء الرأي والصحافيين تعبيراً عن الانفتاح السياسي الذي تتطلع إليه البلاد منذ مدة ليست بالقصيرة.

وأشارت المنظمة إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في موجة الدعم الدولي للصحافيَين المغربيَين القابَعين في السجن، كما ارتفعت الأصوات المنددة بما يطالهما من ظلم وتعسف.

إلى ذلك، توقفت مراسلون بلا حدود على اعتماد البرلمان الأوروبي في يناير الماضي، قراراً تاريخياً يدعو إلى إطلاق سراح عمر الراضي، متوجاً بذلك تضافر جهود العديد من المنظمات الحقوقية، ومن بينها مراسلون بلا حدود، إذ عمد المصوِّتون في هذا القرار إلى إدانة “اللجوء بشكل تعسفي إلى ادعاءات تتعلق بالاعتداء الجنسي لثني الصحافيين عن أداء عملهم”، موضحين أن مثل هذه الممارسات “تقوِّض حقوق المرأة”، مشيرين في الوقت ذاته إلى قضيتي توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني، باعتبارهما من ضحايا استخدام الفضائح الجنسية في ملاحقة الصحافيين.