تنصيب ندى بياز مديرة عامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة

وفي كلمة بالمناسبة، تقدم الأمين العام للحكومة محمد حجوي باسمه وباسم رئيس الحكومة الذي كلفه بهذه المهمة، بتهانيه الحارة للبياز على الثقة التي حظيت بها وعلى المسؤولية الجسيمة التي أنيطت بها والمتمثلة في “مسك زمام قيادة إحدى أعرق مؤسسات التكوين الإداري، ليس في المغرب فحسب، بل بالقارة الإفريقية والعالم العربي أيضا”.

وقال إن بياز تملك من المؤهلات والمعارف العلمية والبيداغوجية والقدرات التدبيرية والسمات الإنسانية ما يؤهلها بالفعل لقيادة هذه المؤسسة إلى المزيد من الرقي والتقدم، لافتا إلى أن التجربة الغنية التي راكمتها المديرة الجديدة خلال مسارها الوظيفي، لا سيما بصفتها مديرة عامة سابقة لمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات (Groupe ISCAE)، ستفيدها كثيرا في قيادة المدرسة الوطنية العليا للإدارة.

ومن جهة أخرى، نوه الأمين العام للحكومة بما حققه المدير العام السابق للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، رشيد ملياني، من منجزات وما أرساه من تقاليد وآليات تدبيرية محكمة داخل المؤسسة، مشيرا إلى أنه استطاع تنزيل الإصلاح الجديد للمؤسسة على أرض الواقع، كما أنه أبان عن قدرات تدبيرية متميزة لإدارة المؤسسة خلال فترة كوفيد-19.

وأوضح حجوي، على صعيد آخر، أن من أهم مميزات المدرسة الوطنية العليا للإدارة وخصائصها كونها توجد في خدمة مؤسسات الدولة والإدارة، مؤكدا أنها بذلك تعد إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها السلطات العمومية في البلاد لتزويدها بالموارد البشرية المؤهلة والقادرة على وضع السياسات العمومية، الوطنية والترابية، القمينة بتلبية الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية للسكان وتنفيذها.

وأضاف أن المدرسة تعد شريكا رئيسيا، لا محيد عنه، للإدارة لمواكبة الإصلاحات وتدبيرها وحسن تنزيلها على أرض الواقع، و”المؤمل أن تعزز المؤسسة من تنمية قدراتها وتطوير امكانياتها وطاقاتها لمسايرة متطلبات تنزيل الأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها بلادنا حاليا ومستقبلا”.

وسجل حجوي أن هذه المؤسسة العريقة، التي تتمتع بوضعية قانونية متميزة ضمن منظومة المؤسسات العليا للتكوين في المملكة، تمكنت خلال مسيرتها التاريخية الطويلة والحافلة، من الاضطلاع بدورها بشكل م رض حيث أنجبت خيرة الأطر والشخصيات الفذة التي تقلدت أرقى المناصب في مختلف أجهزة الدولة، كما أنها شكلت بالفعل المشعل الذي أنار الطريق أمام آلاف من الأطر المغربية التي تلقت معارفها وخبراتها في أحضانها، وذلك منذ عام 1948 تاريخ إحداثها.

وأبرز أن التنزيل السليم للنموذج التنموي الجديد، والاستفادة من الفرص التي تتيحها الثورة التكنولوجية المعاصرة، تضع المؤسسة أمام تحديات جديدة تتمثل على الخصوص في إعداد جيل جديد من المسؤولين، المكونين على أعلى مستوى، والمتشبعين بقيم النزاهة والمرفق العام، والقادرين على مواكبة الإصلاحات الطموحة التي تشهدها المملكة في شتى المجالات، تحت القيادة الملكية.