لابد من تعاقد وطني يعبئ 550 مليار درهم..الشامي: النهوض بالاستثمار يقتضي محاربة الفساد وتقوية المنافسة

وقال الشامي، في افتتاح الملتقى البرلماني الأول للغرف المهنية، المنظم بمجلس المستشارين تحت شعار، “الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار”.

وأكد الشامي، أن الهدفَ الطموح الذي سبق أن أعلن عنه الملك، في خطابِهِ الأخير بمناسبة افتتاح السنة التشريعية (في 14 أكتوبر 2022)، هو أن يلتئم مُختلفُ الفاعلين في القطاعين العام والخاص والقطاع البنكي في “تعاقُد وطني للاستثمار” يرومُ تعبئةَ 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلقَ 500.000 منصبِ شُغل، في الفترة بين 2022 و2026.

وألح على أهمية إضفاء التقائية أكبر بين أهداف وآليات ميثاق الاستثمار، وصندوق محمد السادس للاستثمار، بما في ذلك على مستوى المعايير المعتمدة لتحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية لتستفيد من الدعم والتمويل.

في السياق ذاته، أكد الشامي، على أن “تحقيق هذا الطموحِ الاستثماري الكبير يقتضي تعبئةَ وانخراطَ جميعِ الفاعلين المعنيين على المستوى الوطني، وكذلك على المستوى الترابي”، معتبرا أنه “لا بُدَّ أَنْ تتملك الجهاتُ هذا الطموح وأنْ تترجمه إلى مشاريعَ واعدة واستثمارات منتجة في برامج التنمية الجهوية وباقي البرامج والمُخططاتِ الترابية”.

ودعا الشامي إلى مواصلة الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال، وتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، وتسيير الولوج إلى العقار وتقوية قواعد المنافسة الشريفة، ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله ومستوياته، وتطوير آليات الوساطة والتحكيم. وهذا كذلك مجال من المجالات التي يمكن أن تساهم فيها الغرف المهنية بفعالية، بترصيد التجربة المتراكمة بهذا الشأن.

وخلص المتحدث ذاته، أن بلوغ طموح وأهداف الاستثمار الكبير الذي يطمح اليه المغرب، تقتضي، تعبئة وانخراط كافة الفاعلين المعنيين على المستوى الوطني، وكذلك على المستوى الترابي.