تشييد بنايات وفيلات خارج ضوابط القانون..حماة المال العام يدعون لتحرك عاجل لحسم ملفات فساد والسطو على عقارات بمراكش

واضاف الغلوسي، في إفادة له، توصلت ّدابا بريس” بنسخة منها، ان، الاطلاع على هذه المعطيات تؤدي للدهول، ويتعلق الأمر بجماعة السويهلة عمالة مراكش في عهد رئيسها السابق المعزول اخيرا هو و بعض أعضاء جماعته من طرف المحكمة الإدارية بمراكش .

ومن بين ما تتضمنه المعطيات، إشهادات على تصحيح الإمضاء بتفويت عقارات تابعة للجماعة السلالية بجماعة السويهلة ضدا على القانون رقم 19-62 المتعلق بالوصاية الإدارية على أراضي الجماعات السلالية وخاصة الفصل 36 من ذات القانون (وهي إشهادات بالمئات تتوزع مابين ،التنازل عن منفعة التصرف ،البيع ،القسمة …)، مشيرا أنه يقصد هذه الجماعة من أجل الهدف المذكور أشخاص غير تابعين لنفوذها كما أن العقار المراد تفويته يقع في دائرة جماعة أخرى.

ومنها يضيف المتحدث ذاته، إشهادات على صحة امضاءات عقود قسمة عرفية لأراضي فلاحية في خرق واضح لمقتضيات القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وايضا القانون رقم94-34 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الإستثمار بالأراضي غير المسقية، وهي إشهادات وعقود بالمئات تحول على إثرها العقار العمومي إلى كعكة جاهزة (بالدارجة فرتكو العقار العمومي وزعوه بدون حسيب ولارقيب )فضلا عن التجزيء السري ،البناء العشوائي ،تراخيص غير قانونية للبناء ،وحدث ولاحرج، على جد تعبيره.

وتسأل الغلوسي، في كل هذا، أين هي السلطة ؟أين المنتخبون ؟أين جمعيات المنطقة ؟أين الأحزاب ؟أين القانون ؟أين الرقابة الإدارية ؟إنها جماعة خارج كل القوانين هي جنة فوق الأرض بالنسبة لكل من يمتهن التخلويض، مستغربا، أنه رغم كل هذا العبت فإن المسؤولين عن كل هذه التجاوزات والإختلالات الجسيمة أحرار كأن شيئا لم يقع وينعمون بكل ماجنوه من موسم الحصاد والدمار الذي أصاب العقار العمومي في مقتل وتحويل المنطقة إلى تجزئات وبنايات ومنشآت خارج كل القوانين ،وقلت ما الذي سيحصل لو تعلق الأمر بإنسان مغلوب على أمره لاحول له ولاقوة ؟متسائلا،عن من يحمي كل هذه العصابة التي حولت المنطقة الى بقرة حلوب ؟.

إلى ذلك، أكد رئيس حماة المال العام،أن حقيقة إن ماوقع وبتوثيق من المفتشية العامة لوزارة الداخلية يقتضي مايلي : اعتقال ومحاكمة كل الأشخاص مهما كانت صفاتهم ومسؤولياتهم و المتورطين في هذه الجرائم الخطيرة والجسيمة دون أي تأخير او تباطؤ، مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها طبقا للقانون.

في السياق ذاته، تابع قائلا: على وزارة الداخلية أن تقوم بنفس ماقامت به بمنطقة أورير بأكادير وهدم كل البنايات والمنشآت المشيدة فوق العقار العمومي (ملك الدولة ،أراضي سلالية )، مؤكدا أن ما دون بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي أنجزت تقريرا مفصلا وأسود يهم الجماعة الترابية المحلية السويهلة عمالة مراكش يشكل خطورة حقيقية ويتطلب تحركا عاجلا وسريعا لوقف هذه المهزلة ومساءلة كل المتورطين والذين لازالوا يصولون ويجولون دون أي شعور بالذنب.

الغلوسي، كشف أن الجمعية عبر فرعها الجهوي مراكش الجنوبوضعت صباح أمس الإثنين 31 يوليوز شكاية في الموضوع لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.