وأشارت النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية الذي يعده بنك المغرب إلى أن هاتين النسبتين بلغتا، حسب القطاع، 97 في المائة و3 في المائة في قطاع “الكيمياء وشبه الكيمياء”، و87 في المائة و12 في المائة في “الصناعة الغذائية”، و94 في المائة و6 في المائة في “الميكانيك والتعدين”، و75 في المائة و23 في المائة في “النسيج والجلد”.
وفي المقابل، اعتبر مجمل المقاولات الصناعية لقطاع “الكهرباء والإلكترونيك” الولوج إلى التمويل البنكي “عاديا”.
وبالنسبة لـ 70 في المائة من المقاولات، فقد سجلت كلفة الائتمان خلال الفصل الثاني من سنة 2023 ركودا مقابل ارتفاع بالنسبة لـ 30 في المائة منها. وبلغت الحصة التي تشير إلى زيادة كلفة الائتمان، خلال الفترة ذاتها، نسبة 30 في المائة في “الصناعات الغذائية” و60 في المائة في “الكهرباء والإلكترونيك”، و68 في المائة في “الميكانيك والتعدين”.
من جهة أخرى، أشار معظم المصنعين في قطاع “الكيمياء وشبه الكيمياء” و”النسيج والجلد” إلى استقرار كلفة الائتمان مقارنة بالفصل الأول من سنة 2023.
أما الإنفاق الاستثماري فقد استقر من فصل إلى آخر بحسب 60 في المائة من المصنعين، فيما ارتفع بالنسبة لـ 30 في المائة منهم. وبلغت هاتان الحصتان تواليا 65 و28 في المائة في “الصناعات الغذائية”، و62 و25 في المائة في “النسيج والجلد”، و55 و30 في المائة في “الكيماء وشبه الكيمياء”، و53 و44 في المائة في “الميكانيك والتعدين”.
وفي المقابل، أشار 81 في المائة من مقاولات “الكهرباء والإلكترونيك” إلى استقرار الإنفاق الاستثماري و19 في المائة إلى انخفاضه.
وبالنسبة للفصل المقبل، يتوقع 49 في المائة من المصنعين استقرار الإنفاق الاستثماري، فيما يرتقب 41 في المائة منهم ارتفاعه.
