منتدى.. اليزمي الدول مطالبة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المهاجرين

دعا إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء بمراكش، الدول التي لم تصادق بعد على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، إلى تبني هذه الاتفاقية.

وقال اليزمي، في افتتاح أشغال الدورة الـ11 للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية المنظم على مدى ثلاثة أيام حول موضوع “الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات كل المهاجرين من أجل التنمية”، “أود اليوم أن أسمع صوت المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، وأوجه دعوة إلى الدول التي لم تبادر بعد إلى اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لحثها، مرة أخرى، على المصادقة على هذه الاتفاقية”.

وأعرب اليزمي عن سعادته بانضمام المجلس الوطني لحقوق الانسان لهذا المنتدى، وتمثيل بشكل رمزي، المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والمساهمة في اطلاق أسبوع من الأنشطة التي ستعرفها مدينة مراكش.

وشدد اليزمي على أن “الحق السيادي للدول في مراقبة حدودها، الذي لا نعترض عنه قط، لا يثنيها عن القيام بواجباتها في احترام الحقوق الأساسية لجميع المهاجرين، كيفما كانت وضعيتهم تماشيا مع القوانين المتعلقة بالولوج والإقامة”.

وأستطرد قائلا “نتابع بقلق وأحيانا بخوف شديد، النبرة التي تعتري النقاشات بعدة بلدان حول الأجانب، وتنامي خطابات الكراهية ورفض الآخر، والمكاسب الانتخابية التي تستخلص منها”، مضيفا أن هذه الخطابات أصبحت تهدد أسس المجتمعات الديمقراطية بنشر الخوف وعدم الثقة وكراهية الأجانب، وخاصة المهاجرين غير الشرعيين، قبل أن يتنقل هذا الأمر ، وعلى نحو سريع ، إلى مواطني نفس البلد بسبب احتمال أنهم من أصل أجنبي، ومن لون آخر، وديانة مختلفة، وثقافة تعتبر مرفوضة.

وشدد اليزمي أنه حان الوقت للتأكيد على أن المستوى الجيد للديمقراطية بالمجتمعات يقاس أيضا وبالأخص بالقدرة على احتضان وقبول الآخر، مؤكدا أن تحقيق التقدم لا يتأتى إلا من خلال تعبئة الأفكار واستحضار القيم والتجارب الانسانية، والاكتشافات التكنولوجية والبحث الأكاديمي ، وكذا عبر تنقل الأشخاص.

وذكر ، من جهة أخرى، أنه منذ ثلاثين سنة، أصبحت مؤسسات حقوق الانسان فاعلا كامل العضوية في النظام الدولي لحقوق الانسان، إلى جانب الأطراف الأخرى المعنية، من ضمنها الدول ومجلس حقوق الانسان والمندوبية السامية لحقوق الانسان ومختلف هيآتها وآلياتها، فضلا عن منظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة.

ويعرف هذا المنتدى، الذي يقام برئاسة مشتركة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفيدرالية الألمانية ( 2017 و 2018 )، مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومتين المغربية والألمانية ووزراء ونائبي وزراء من جميع مناطق العالم، وكذا العديد من أصحاب القرار والمختصين يمثلون أزيد من 100 دولة عضو بالأمم المتحدة ، والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظمات أخرى معنية بقضايا الهجرة .

ويتضمن جدول أعمال المنتدى ، مناقشة ثلاثة مواضيع رئيسية في إطار عدة جلسات عامة تتناول ” من الهشاشة إلى القدرة على المقاومة : الاعتراف بالمهاجرين كفاعلين في التنمية” و”تسخير إمكانيات المهاجرين الحالية لتعزيز القدرة على التكيف” و”التحويلات المالية للمهاجرين : الاستفادة من الأثر الإنمائي للمهاجرين وتعزيز مشاركتهم العابرة للحدود ” و”مواءمة الحكامة مع الدوافع الراهنة للهجرة ” و”وضع حكامة جيدة للهجرة من أجل تنمية مستدامة” و” دعم التنقل الإقليمي وتنسيق السياسات لخدمة التنمية ” و”التنقل جنوب- جنوب: الاتجاهات، الأنماط ونقل الخبرات”.

كما يتضمن برنامج المنتدى جلسات خاصة حول أرضية الشراكة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية ومستقبل المنتدى ، وفضاء مشترك ولقاءات أعمال وأحداث موازية.