محكمة وجدة توزع 36 سنة سجنا في حق 16 من نشطاء حراك جرادة
نطقت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بمدينة وجدة أحكامها في حق مجموعة أخرى من معتقلي حراك جرادة، والتي وصلت ل 36 سنة سجنا نافذة في حق 16 معتقلا، و قضت نفسها المحكمة أحكاما في حق معتقلين آخرين ترواحت بين شهرين و4 أشهر نافذة.
والأحكام بالسجن التي قضتها المحكمة همت كل من عبد الحق بوركبة، وعز الدين ميموني، وحسن فلاقي، ورضوان معناوي، وميمون حمداوي، والحسين بناصرّ، وصالح هاشم، وخالد خنفري، ومحمد الكيحل، والذين حكموا ب ثلاثة سنوات سجنا نافذا.
في حين قررت الحكم في حق كل من أيوب الزياني، ومصطفى علوان، بالسجن سنتين نافذة، والحكم بسنة سجنا نافذا على كل من محمد هدية الله، ومحمد الرحماني، ويحي اسماعيلي، ومصطفى حساني، وعبد الاله حمادي، كما قضت في حق مصطفى علوان بشهرين نافذة، وعلى محمد خريبش بـ4 أشهر نافذة.
يشار في هذا الصدد أن النيابة العامة كانت تابعت معتقلي حراك الريف بتهم ثقيلة، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة جرادة، ضد ما تعانيه هذه الأخيرة من تهميش واقصاء، وكيفت النيابة العامة المتابعة على أساس ما يلي “إضرام النار عمدا في ناقلات بها أشخاص والمشاركة في ذلك، ووضع في طريق عام أشياء تعوق مرور الناقلات وسيرها، وإهانة واستعمال العنف في حق موظفين عموميين، وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والمشاركة في ذلك، وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، والعصيان المسلح، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها”.
جدير بالذكر، أنه كان قضت محكمة الاستئناف بوجدة، في وقت سابق بسجن 16 شخصا لفترات تراوحت بين شهرين وخمس سنوات، على خلفية المظاهرات التي شهدتها مدينة جرادة بين 2017 و2018.
وكانت مطالب متظاهري جرادة ذات طبيعة اجتماعية وهي التي تعاني من البطالة، مطالب ترمي إلى بلورة بدائل اقتصادية تحول دون اضطرار السكان إلى المخاطرة بحياتهم في المناجم غير القانونية. وأغلقت شركة مناجم الفحم المغربية أبوابها في نهاية التسعينيات، فلم تترك بذلك لهم خيارا سوى العمل في هذه المناجم وبيع الفحم بأسعار زهيدة إلى “أباطرة الفحم” الذين يملكون رخصا لتوزيعه من قبل الدولة.
