وأوردت الوزارة، في وثيقة حديثة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2023، أن هذه المداخيل الضريبية حققت معدل إنجاز بلغ 68,4 في المائة وارتفعت بـ7 مليارات درهم، أي بنسبة 4,2 في المائة مقارنة بشهر غشت 2022.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت ما يناهز 9 مليارات درهم مقابل 9,4 مليارات درهم قبل سنة.
وحسب صنف الضريبة، أبرزت الوزارة أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز بلغ نسبة 64,5 في المائة وارتفاعا طفيفا قدره مليار درهم (زائد 2,2 في المائة)، مشيرة إلى أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى تحسن المداخيل المتأتية من قسطي المدفوعات (زائد 780 مليون درهم) وضريبة الشركات المطبقة على منتجات التوظيف ذات الدخل القار (زائد 553 مليون درهم) والتدقيق الضريبي (زائد 649 مليون درهم)، والتي عوضت الانخفاض المسجل برسم تكملة التسوية (ناقص 1,1 مليار درهم).
ومن جهتها، حققت الضريبة على الدخل معدل إنجاز بلغ 73,7 في المائة وارتفاعا قدره 2,3 مليار درهم (زائد 6,9 في المائة)، ويعكس ذلك، على وجه الخصوص، تحسن المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 1,6 مليار درهم).
من جانبه، بلغ معدل إنجاز الضريبة على القيمة المضافة على المستوى المحلي 72,8 في المائة، وتحسنت المداخيل في هذا الصدد بمقدار 2,6 مليار درهم (زائد 16,4 في المائة)، مما يعكس انتعاش نفقات استهلاك الأسر.
ويشمل هذا التطور المسجل في الضريبة على القيمة المضافة المحلية ارتفاعا في المداخيل الإجمالية بنحو 1,9 مليار درهم، إلى جانب انخفاض في المبالغ المسددة بمقدار 685 مليون درهم.
وبدورها، سجلت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الواردات معدل إنجاز بلغ 64,1 في المائة وانخفاضا بحوالي ملياري درهم (ناقص 5,3 في المائة)، وذلك ارتباطا بالإجراءات المتخذة لدعم القطاع الفلاحي.
وحققت الضرائب الداخلية على الاستهلاك معدل إنجاز بلغ 64,1 في المائة وتراجعا طفيفا قدره 193 مليون درهم (ناقص 0,9 في المائة).
ويعكس هذا التطور انخفاض الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية (ناقص257 مليون درهم)، وبشكل أقل تلك المطبقة على التبغ (ناقص 31 مليون درهم).
وبخصوص الرسوم الجمركية، فقد تم إنجازها بمعدل 69,2 في المائة وارتفعت بمقدار 1,1 مليار درهم (زائد 11,8 في المائة).
وبلغ معدل إنجاز المداخيل المترتبة عن رسوم التسجيل والتنبر قرابة 87,1 في المائة، وارتفعت هذه المداخيل بواقع 1,5 مليار درهم (زائد 12,4 في المائة)، منها نحو 1,2 مليار درهم متأتية من رسوم التسجيل.
