بثينة المكودي
عرف المغرب أول أمس الاثنين من شتنبر الجاري، زيادة جديدة في سعر الذهب، قدرت بـ50 درهما في الغرام،وخلقت جدلا كبيرا وسط المهنيين ووخلفت لديهم رغبة في فضح أطراف تحتكر بيع المعدن النفيس الخام، وترفع أسعار الذهب بزيادة غير مفهومة.
قال “ش. م” ، أحد المهنيين في مجال الفضة والذهب، أن مصادر هذه الزيادة تبقى مجهولة، وهم أشخاص يرفضون تحریر الفواتير خلال عملية البيع، ويقومون بتأسيس « بورصة » بينهم، يتحدد عبرها سعر الذهب، بناء على الأهواء والنزوات، وليس بناء على منطق السوق.
وأضاف مصدرنا المطلع، أن هذه الزيادة تسبب تخوفا كبيرا لدى مهنيي القطاع، من عودة التهريب من جديد عبر إدخال منتوجات ذهبية بطرق ملتوية من الخارج، بحكم أن سعر الذهب على المستوى العالمي منخفض مقارنة بالمغرب، ما يهدد المنتوجات المحلية، التي استعادت عافيتها واستعادت الإقبال عليها من قبل المستهلك المغربي بعد دخول إدارة الجمارك على الخط.
ثم أشار المصدر ذاته، إلى وجود نفوذ كبير لهذه الجهات، تمارس ضغوط لرفض وعرقلة أي إصلاح أو تنظيم للقطاع، خصوصا على مستوى بيـع الـذهـب الـخـام، حيث أضاف مصدرنا، أنه الى جانب بعض المهنيين، بالذين ادروا بإرسال عدة مراسلات لـلـوزارات المعنية، من أجل مطالبة بإحداث كونطوار، خاص ببيع الذهب الخام، يسمح بتوفير هذه المادة النفيسة، وخضوع عملية البيع والشراء لمراقبة الدولة، إلا أن الجميع إلتزم الصمت على حد تعبيره، وفسِح المجال لهذه الجهات بفرض منطقها، المتمثل في تداول المعدن النفيس خارج الضوابط القانونية، مع التلاعب في أسعاره والتحكم فيها، برفعها وخفضها حسب الأهواء، وبشكل يتعارض مع السعر الدولي.
