ذكر تقرير صادر عن منظمة أوكسفام أن ثروة النخبة الثرية في المغرب ارتفعت لتصل إلى 31.5 مليار دولار خلال سنة 2022.
وأضاف التقرير، أن 23 مليارديرا في المنطقة استطاعوا جمع ثروة في السنوات الثلاث الماضية، أكثر مما جمعوه خلال العشر سنين التي سبقت الجائحة.
وأشار المصدر ذاته، الذي أصدرته المنظمة بالتزامن مع الاجتماعات التي يعقدها صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش أن 23 مليارديرا في المنطقة استطاعوا جمع ثروة في السنوات الثلاث الماضية، أكثر مما جمعوه خلال العشر سنين التي سبقت الجائحة.
وأفاد التقرير الذي صدر تحت عنوان “فجوة اللامساواة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا”، أن صافي ثروة النخبة الغنية في المغرب ارتفعت ما بين 2019 و 2022 من 28.6 مليار دولار إلى 31.5 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للحوافز الضريبية ( الإعفاءات) في المغرب في عام 2021 ، تعادل میزانیة الصحة بأكملھا لذلك العام، مشيرا إلى أن غياب أي ضرائب على ھذه المكاسب المالیة، يدفع الفقراء والطبقات الوسطى الثمن من خلال تدابیر التقشف المكثفة.
واعتبر التقرير أن هذا الازدهار في الثروة الفائقة يأتي على حساب ديون الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ففي تونس، ارتفع الدين العام من 43% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى 80% في عام 2021، وفي مصر من 70 % إلى 90%، وفي المغرب من 45% إلى 69%. كما شهد لبنان زيادة مذهلة في ديونه بنسبة 151% في عام 2020 عندما اضطرت البلاد إلى التخلف عن سدادها.
وأفاد المصدر ذاته، أن ضريبة الثروة ستسمح للمغرب وحده من جمع 1.22 مليار دولار، في الوقت الذي يواجه فيه فاتورة إصلاح بقيمة 11.7 مليار دولار نتيجة الزلزال المدمر الأخير. مضيفا أن هذه الضريبة ستسمح لمصر بمضاعفة إنفاقها على الرعاية الصحية، ومضاعفة الأردن ميزانيتها التعليمية، ولبنان لزيادة إنفاقه على كل من الرعاية الصحية والتعليم سبع مرات.
ودعت منظمة أوكسفام الحكومات إلى استعادة هذه الثروة الهائلة من أجل الصالح العام، مشيرة إلى ضريبة الثروة بنسبة 5 في المائة على الثروات التي تزيد عن 5 ملايين دولار في لبنان ومصر والمغرب والأردن مجتمعة قد تؤدي إلى تحقيق إيرادات بقيمة 10 مليارات دولار، كما يمكن استخدام هذا للاستثمار في الخدمات العامة والسلم والأمن ومعالجة تغير المناخ.
التقرير أشار أيضا، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد ملاذا للشركات التي تتلقى حوافز ضریبیة كبیرة، على حساب توسیع المالیة العامة. وبشكل عام، فإن ضریبة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا تدر أقل من 2 في من الناتج المحلي الإجمالي.
وبالمقارنة، فإنھا تمثل 8.31 بالمائة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة. وعلاوة على ذلك، شھدت اتجاھات الضرائب الدخل الفردی انخفاضا متزایدا في معدلات الضرائب بالنسبة لأصحاب الدخول المرتفعة ولكنھا ارتفعت بالنسبة لأصحاب الدخل المنخفض، ما زاد من تعمیق المستویات الإجمالیة للامساواة في المنطقة. وهو الوضع نفسه بالنسبة للشركات، إذ تتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا القائمة في مجال الإعفاءات الضریبیة للشركات الكبرى.
كما شھدت النخبة الثریة في الأردن والمغرب طفرة بین عامي 2019 و 2022 حیث ارتفع صافي ثروة أغنى الفراد من 19 ملیار دولار إلى 31 ملیار دولار، ومن 28.6 ملیار إلى 31.5 مليار دولار على التوالي، وفي غیاب أي ضرائب على ھذه المكاسب المالیة الھائلة في بلدان المنطقة، دفع الفقراء والطبقات الوسطى الثمن، من خلال تدابیر التقشف المكثفة حیث جرى تجفیف الخزانة ّ العامة تحت وطأة ارتفاع خدمة الدیون.
ودعا التقرير الحكومات إلى استعادة هذه الثروة الهائلة من أجل الصالح العام، عبر سن ضريبة الثروة بنسبة خمسة في المائة على الثروات التي تزيد عن 5 ملايين دولار في لبنان ومصر والمغرب والأردن مجتمعة.
