PPS يدلي بموقفه من متابعة حامي الدين

عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية،  عن رأيه في ما بات يعرف بقضية، عبد العلي حامي الدين، قائلا إنه يدعو إلى الحرص على التقيد الصارم بمبادئ حقوقية كونية من قبيل ضمان شروط المحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي واستقرار المراكز القانونية للأفراد.

وذكر البلاغ الصحفي الذي صدر عن حزب التقدم والاشتراكية، بعد اجتماع له أول أمس الثلاثاء، أنه يشدد على “ضرورة احترام مبادئ سبقية البت وقوة الشيء المقضي به، عدا إن ظهرت عناصر  ومعطيات جديدة وهو ما ينبغي الإعلان عنه و الإخبار بها، وأضاف بلاغ حزب نبيل بن عبدالله، أن هذا الأمر ينبغي أن يتم وذلك “درءاً لكل تعسف أو شطط أو مساس بحقوق أساسية يضمنها الدستور، موضحا أنه يتابع القضايا والملفات المتصلة بالحالة الوطني”.

يشار في هذا الصدد، أن  متابعة حامي الدين، أثارت غضب قيادة البيجيدي، ودفعت الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى التصريح “بمضمون  سياسي”، لم يسبق له أن عبر عنه حول العديد من القضايا، التي عرضت على المحاكم وسجل فيها الحقوقيون، أنه شابتها خروقات ، وغابت عنها شروط المحاكمة العادلة، حيث  قال معلقا على قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف،  إن “الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد، إلا إذا كان هذا الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدين وينتهي بها وهو أمر لا تخفى خطورته أيضا”.

إقرأ المزيد على العمق المغربي : https://al3omk.com/362140.html